در نشست اخیر اصناف و رئیسجمهور، توقف چهار تکلیف مالیاتی برای کاهش فشار بر کسبوکارها تصویب شد. این تصمیمات به بهبود فضای کسبوکار و تقویت اقتصادی کمک میکند و نشاندهنده تعهد دولت به حمایت از اصناف است. تحلیلگران این اقدامات را مثبت ارزیابی میکنند.
به نقل از خبرگزاری تجارت نیوز، در نشست اخیر میان اصناف و رئیسجمهور، حمیدرضا رستگار، رئیس اتاق اصناف تهران، به تشریح مطالبات قانونی و بهحق کسبه و اصناف پرداخت. این جلسه فرصتی بود تا نمایندگان اصناف بتوانند خواستههای مشترک و پراکنده خود را به گوش دولت برسانند. در ادامه، پیگیریهای لازم در سطح دولت و مجلس انجام شد و روز چهارشنبه نیز جلسهای با فراکسیون اصناف مجلس برگزار گردید که در آن به بررسی مشکلات و چالشهای موجود پرداخته شد. این تعاملات منجر به تدوین برخی سیاستگذاریها و مکاتبات جدید گردید که نویدبخش تغییرات مثبت در آینده است.
یکی از مهمترین نتایج این جلسات، توقف چهار تکلیف مالیاتی بود که به گفته رستگار، بار سنگینی بر دوش کسبوکارها گذاشته بود. این تصمیم شامل تعویق اجرای الزامات سامانه مودیان مالیاتی، مالیات بر ارزش افزوده، جرائم مالیاتی و الزامات جدید در درگاه ملی مجوزها به سالهای آینده میشود. این اقدام نه تنها به کاهش فشار مالی بر کسبوکارها کمک میکند، بلکه فرصتی برای بازنگری و بهبود سیاستهای مالیاتی فراهم میآورد. این تصمیمگیریها نشاندهنده تعهد دولت به حمایت از اصناف و ایجاد شرایطی مناسب برای رونق اقتصادی است.
با توجه به شرایط اقتصادی کنونی و نیاز به حمایت از کسبوکارهای کوچک و متوسط، این اقدامات میتواند به عنوان گامی مثبت در راستای بهبود فضای کسبوکار تلقی شود. تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که چنین سیاستهایی در بلندمدت به تقویت پایههای اقتصادی کشور کمک خواهد کرد. با این حال، انتظار میرود که دولت همچنان به پیگیری و اجرای وعدههای خود ادامه دهد تا اعتماد اصناف و بازاریان را جلب کند و زمینهساز رشد پایدار اقتصادی گردد.
در نهایت، این نشست و تصمیمات اتخاذ شده نشاندهنده همکاری مؤثر میان دولت و اصناف است که میتواند به عنوان الگوی مناسبی برای سایر بخشهای اقتصادی نیز مورد استفاده قرار گیرد. با ادامه این روند، امید میرود که مشکلات و چالشهای پیش روی اصناف به تدریج کاهش یابد و شرایط بهتری برای فعالیتهای اقتصادی در کشور فراهم شود.
