وزارت صنعت طرح جدیدی برای تعرفه واردات خودرو ارائه کرده که بر اساس حجم موتور و نوع سوخت تعیین میشود. این طرح با هدف حمایت از خودروهای اقتصادی و کنترل واردات خودروهای گرانقیمت است. کندی ترخیص خودروها و افزایش تعرفهها باعث رکود بازار و افزایش قیمتها شده است.
به نقل از خبرگزاری تجارت نیوز، در روزهای اخیر، وزارت صنعت، معدن و تجارت از طرحی جدید برای تعرفه واردات خودرو پردهبرداری کرده است که بر اساس نظامی پلکانی، تعرفهها را متناسب با حجم موتور و نوع مصرف سوخت خودرو تعیین میکند. هدف از این اقدام، ایجاد عدالت در تعرفهها، حمایت از خودروهای اقتصادی و مهار واردات خودروهای گرانقیمت عنوان شده است. این در حالی است که بازار خودرو با رکود و کاهش معاملات مواجه است و بسیاری از فعالان این حوزه از توقف تقریباً کامل خرید و فروش خبر میدهند. خریداران منتظرند تا اثرات تعرفههای جدید بر قیمت نهایی خودروها مشخص شود.
کندی در روند ترخیص خودروهای وارداتی از گمرکات نیز به کمبود عرضه در بازار دامن زده است. این وضعیت باعث شده تا خریداران و فروشندگان از انجام معاملات خودداری کنند و بازار وارد فاز انتظار شود. خودروهایی با حجم موتور بالا به دلیل پیشبینی افزایش تعرفهها، با افزایش قیمت در بازار آزاد مواجه شدهاند. این افزایش قیمت ناشی از محدودیت عرضه و هزینههای بیشتر واردات است که به طور مستقیم بر روی تصمیمات واردکنندگان و مصرفکنندگان تأثیر میگذارد.
با توجه به شرایط کنونی، واردکنندگان تمایل کمتری به واردات خودروهای گرانقیمت دارند، چرا که افزایش تعرفهها جذابیت این خودروها را کاهش داده است. این تغییرات میتواند به نفع خودروهای اقتصادی تمام شود، اما در عین حال، بازار را در وضعیت عدم اطمینان نگه داشته است. پیشبینی میشود که با روشن شدن جزئیات نهایی تعرفهها و سیاستهای وارداتی، بازار به تدریج از این حالت رکود خارج شود و به سمت تعادل حرکت کند.
در نهایت، این تغییرات در سیاستهای تعرفهای میتواند به عنوان یک ابزار مؤثر در جهتدهی به بازار خودرو عمل کند. با این حال، اجرای موفقیتآمیز آن نیازمند هماهنگی دقیق میان تمامی ذینفعان و نظارت مستمر بر روند اجراست. در صورت تحقق این شرایط، میتوان انتظار داشت که بازار خودرو به سمت پایداری و شفافیت بیشتری حرکت کند.
