کدام کشورها پرکارترین و کمکارترین ساعات کاری را در جهان دارند؟

تفاوت ساعات کاری در کشورهای مختلف بر اقتصاد و زندگی اجتماعی تأثیر دارد. بوتان با ۵۴.۵ ساعت کار در هفته پرکارترین کشور است، در حالی که کشورهای اروپایی به کاهش ساعات کاری برای بهبود تعادل کار و زندگی تمایل دارند. این تفاوتها بر بهرهوری و کیفیت زندگی اثرگذار است.
به نقل از خبرگزاری ایران جیب، در دنیای امروز، تفاوتهای قابل توجهی در ساعات کاری میان کشورهای مختلف وجود دارد که بهطور چشمگیری بر اقتصاد و زندگی اجتماعی آنها تأثیر میگذارد. میانگین جهانی ساعات کاری در هفته حدود ۳۸.۷ ساعت است، اما این میانگین در برخی کشورها بهطور قابل توجهی بیشتر یا کمتر است. در حالی که کشورهای توسعهیافته اروپایی تمایل به کاهش ساعات کاری دارند، بسیاری از کشورهای آسیایی، خلیج فارس و آفریقایی با هفتههای کاری طولانیتری مواجه هستند. این تفاوتها نه تنها نشاندهنده فرهنگ کاری و سیاستهای اقتصادی هر کشور است، بلکه بر بهرهوری و کیفیت زندگی شهروندان نیز تأثیرگذار است.
بر اساس دادههای اخیر، بوتان با میانگین ۵۴.۵ ساعت کار در هفته، به عنوان پرکارترین کشور جهان در سال ۲۰۲۵ شناخته شده است. این کشور همراه با دیگر اقتصادهای جنوب و جنوب شرقی آسیا مانند امارات متحده عربی با ۴۸.۴ ساعت، پاکستان با ۴۷.۵ ساعت و هند با ۴۵.۸ ساعت در صدر جدول قرار دارند. این کشورها معمولاً دارای صنایع پرکار و نقشهای پارهوقت کمتر هستند و از تورهای ایمنی اجتماعی کوچکتری برخوردارند که به افزایش ساعات کاری منجر میشود. چنین شرایطی میتواند به افزایش تولید ناخالص داخلی کمک کند اما در عین حال ممکن است بر تعادل زندگی و کار تأثیر منفی بگذارد.
در مقابل، کشورهای اروپایی با تمرکز بر تعادل بهتر بین کار و زندگی، به کاهش ساعات کاری تمایل دارند. این رویکرد نه تنها به افزایش رضایت شغلی کمک میکند بلکه میتواند به بهبود سلامت روانی و جسمی کارکنان نیز منجر شود. با توجه به این تفاوتها، پیشبینی میشود که در آینده، کشورها به دنبال راهحلهایی برای بهبود بهرهوری و کیفیت زندگی شهروندان خود باشند. این امر میتواند از طریق سیاستهای کاری انعطافپذیرتر و سرمایهگذاری در فناوریهای نوین محقق شود.
در نهایت، تحلیل این دادهها نشان میدهد که ساعات کاری نه تنها یک شاخص اقتصادی بلکه یک عامل مهم در تعیین کیفیت زندگی و رفاه اجتماعی است. کشورها باید با توجه به شرایط خاص خود، سیاستهایی را اتخاذ کنند که تعادل مناسبی بین کار و زندگی ایجاد کند، تا هم به بهرهوری اقتصادی و هم به رفاه اجتماعی دست یابند.




