پیشبینی کسری بودجه دولت در سال ۱۴۰۴ به دلیل اختلافات در برآورد منابع و هزینهها، به ۴۰۰ تا ۸۰۰ هزار میلیارد تومان میرسد. دولت برای جبران کسری به منابع مالی و اوراق بدهی متکی است، اما نیاز به اصلاحات ساختاری و تقویت نظام مالیاتی دارد.
به نقل از خبرگزاری دنیای اقتصاد، در آستانه سال ۱۴۰۴، پیشبینیها از کسری بودجه دولت به موضوعی داغ و بحثبرانگیز تبدیل شده است. اختلافات در برآورد منابع و هزینههای جاری موجب شده تا نهادهای مختلف ارقامی بین ۴۰۰ هزار میلیارد تا ۸۰۰ هزار میلیارد تومان را برای کسری بودجه پیشبینی کنند. این اختلافات عمدتاً به دلیل افزایش هزینههای جاری است که تحقق آنها نسبت به برآوردهای قانون بودجه، چالشبرانگیز به نظر میرسد.
در تنظیم بودجه سال ۱۴۰۴، تغییراتی در رویههای معمول رخ داده که بررسی دقیق آنها ضروری است. بر اساس ارقام قانون بودجه، حدود ۲۷ درصد از هزینههای جاری از محل درآمدهای جاری قابل تأمین نیست. این بدان معناست که بودجه عملیاتی با کسری ۹۰۹.۴ هزار میلیارد تومانی مواجه است. اگر درآمدهای مالیاتی، که سهمی ۷۴ درصدی از مجموع درآمدهای جاری دولت دارند و نسبت به سال قبل بیش از ۳۳ درصد افزایش یافتهاند، بهطور کامل محقق نشوند یا هزینهها بیش از ارقام مصوب افزایش یابند، کسری بودجه جاری به مراتب بیشتر خواهد شد.
دولت برای جبران این کسری به منابع بخش سرمایهای و مالی، از جمله اوراق بدهی و صندوق توسعه ملی، متکی است. این رویکرد، اگرچه میتواند در کوتاهمدت مؤثر باشد، اما در بلندمدت نیازمند بازنگری و اصلاحات ساختاری است. تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که افزایش بهرهوری و کاهش هزینههای غیرضروری میتواند به کاهش فشار کسری بودجه کمک کند. همچنین، تقویت نظام مالیاتی و بهبود مدیریت منابع عمومی از جمله راهکارهایی است که میتواند به بهبود وضعیت مالی کشور کمک کند.
در نهایت، برای دستیابی به تعادل بودجهای پایدار، نیاز به برنامهریزی دقیق و اجرای سیاستهای اقتصادی مؤثر است. دولت باید با اتخاذ تصمیمات استراتژیک و بهرهگیری از تحلیلهای دقیق اقتصادی، به سمت کاهش وابستگی به منابع ناپایدار و افزایش درآمدهای پایدار حرکت کند. این امر نه تنها به کاهش کسری بودجه کمک میکند، بلکه میتواند زمینهساز رشد و توسعه اقتصادی بلندمدت کشور نیز باشد.
