لایحه بودجه ۱۴۰۵ با تأخیر و انتقاداتی از عدم شفافیت به مجلس ارائه شد و کمیسیون تلفیق آن را به دلیل مشکلات درآمدی و حقوقی رد کرد. دولت با پیشنهاداتی برای اصلاح لایحه تلاش دارد تا با مجلس همکاری کند و از تأخیر بیشتر جلوگیری کند.
به نقل از خبرگزاری تجارت نیوز، در حالی که طبق قانون جدید بودجهریزی، دولت موظف بود لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ را حداکثر تا اول دیماه به مجلس شورای اسلامی ارائه کند، این فرآیند با تأخیر و حاشیههای قابل توجهی مواجه شده است. نسخه اولیه لایحه بودجه در دوم دیماه به مجلس ارائه شد، اما این اقدام با انتقادهایی از سوی نمایندگان و کارشناسان همراه بود که به تأخیر در ارسال و عدم شفافیت در برخی از بخشهای کلیدی آن اشاره داشتند.
پس از ارائه لایحه، این سند برای بررسی به کمیسیون تلفیق ارجاع شد. با این حال، کمیسیون تلفیق به دلیل عدم شفافیت در درآمدهای ارزی نفتی و ناکافی بودن افزایش ۲۰ درصدی حقوقها، کلیات لایحه را رد کرد. این اقدام، روند بررسی بودجه را وارد مرحلهای پیچیده و مبهم کرد و پرسشهایی درباره توانایی دولت در مدیریت منابع مالی و تخصیص بهینه آنها به وجود آورد.
در شرایطی که انتظار میرفت کلیات لایحه در صحن علنی مجلس بررسی شود، دولت با ارسال نامهای پنجبندی به مجلس، پیشنهاداتی برای اصلاح لایحه ارائه کرد. این پیشنهادات شامل افزایش حقوقها، افزایش سقف معافیتهای مالیاتی و کاهش برخی مالیاتها بود. این اقدامات نشاندهنده تلاش دولت برای تطبیق با انتظارات مجلس و جلوگیری از تأخیر بیشتر در تصویب بودجه است.
با توجه به شرایط کنونی و با در نظر گرفتن چالشهای اقتصادی پیشرو، دولت و مجلس باید با همکاری و تعامل سازنده، راهحلهایی برای بهبود وضعیت اقتصادی و کاهش فشار بر اقشار مختلف جامعه بیابند. پیشبینی میشود که در صورت عدم توافق سریع، تأخیر در تصویب بودجه میتواند تأثیرات منفی بر اقتصاد کشور داشته باشد و برنامههای توسعهای را با چالش مواجه کند.
در نهایت، ضرورت دارد که دولت با شفافسازی و ارائه اطلاعات دقیقتر، اعتماد عمومی را جلب کند و مجلس نیز با بررسی دقیق و کارشناسی، به تصویب بودجهای کارآمد و موثر کمک کند. این همکاری میتواند به بهبود شرایط اقتصادی و ارتقای سطح رفاه عمومی منجر شود.
