آزادسازی تجارت در ایران با چالشهایی مانند پیمانسپاری ارزی مواجه است که مانع ورود خردهفروشان به بازارهای جهانی میشود. اصلاحات ساختاری در سیاستهای ارزی و تجاری برای کاهش بوروکراسی و تسهیل فرآیندها ضروری است تا رشد صادرات و رفاه اقتصادی بهبود یابد.
به نقل از خبرگزاری اقتصاد نیوز، در دنیای پیچیده اقتصاد جهانی، آزادسازی تجارت یکی از ابزارهای کلیدی برای افزایش رفاه اقتصادی کشورها محسوب میشود. اما در ایران، این مسیر با چالشهای خاص خود روبروست. یکی از این چالشها، پیمانسپاری ارزی است که به عنوان مانعی جدی بر سر راه خردهفروشان و بنگاههای کوچک برای ورود به بازارهای بینالمللی عمل میکند. این در حالی است که در شرق آسیا، همکاریهای بینالمللی مانند هلدینگ «گرند اوپوس»، که از سرمایهگذاری مشترک شینسگای کرهجنوبی و علیبابای چین تشکیل شده، توانسته است مسیر صادرات مستقیم را برای خردهفروشان کوچک هموار کند.
تصور کنید که چنین همکاریهایی در ایران نیز امکانپذیر بود و تحریمها مانعی برای آن نبودند. با این حال، حتی در این شرایط ایدهآل، پیمانسپاری ارزی همچنان به عنوان یک چالش بزرگ باقی میماند. این مسئله نه تنها صادرات کالاهای ایرانی را پیچیده میکند، بلکه خرید کالاهای خارجی توسط مصرفکنندگان ایرانی را نیز تحت تأثیر قرار میدهد. بوروکراسی پیچیده تخصیص و تأمین ارز در ایران به گونهای است که تنها شرکتهای محدود و خاصی قادر به بهرهبرداری از این سیستم هستند، و این امر باعث محدودیت در توسعه تجارت آزاد میشود.
با توجه به این مسائل، تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که اصلاحات ساختاری در سیاستهای ارزی و تجاری کشور ضروری است. این اصلاحات میتواند شامل کاهش بوروکراسی و تسهیل فرآیندهای ارزی باشد تا بنگاههای کوچک و متوسط نیز بتوانند از فرصتهای تجارت جهانی بهرهمند شوند. پیشبینی میشود که با اجرای چنین اصلاحاتی، شاهد رشد قابلتوجهی در صادرات و بهبود رفاه اقتصادی ایرانیان خواهیم بود.
در نهایت، برای دستیابی به یک اقتصاد پویا و رقابتی، ضروری است که موانع موجود در مسیر تجارت آزاد برداشته شود. این امر نه تنها به نفع تولیدکنندگان و صادرکنندگان داخلی است، بلکه میتواند به بهبود سطح زندگی و رفاه عمومی جامعه نیز کمک کند. در این راستا، سیاستگذاران باید با نگاهی جامع و آیندهنگرانه به اصلاحات اقتصادی بپردازند تا ایران بتواند جایگاه خود را در عرصه تجارت جهانی بهبود بخشد.
