علی مدنی زاده تأکید کرد که بانک مرکزی مسئولیت کامل سیاستهای ارزی و پولی را دارد و وزیر اقتصاد نقشی در این تصمیمات ندارد. شفافیت در تصمیمگیری و انتشار صورت جلسات بانک مرکزی میتواند به اعتماد عمومی و ثبات اقتصادی کمک کند.
به نقل از خبرگزاری اقتصاد نیوز، در تحلیلی جامع از ساختار تصمیمگیری اقتصادی کشور، علی مدنی زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، به صراحت اعلام کرده است که مسئولیت سیاستهای ارزی و پولی بهطور کامل بر عهده بانک مرکزی است. او تأکید کرد که وزیر اقتصاد نقشی در پاسخگویی به این سیاستها ندارد، چرا که تنها یک رأی در هیأت عالی بانک مرکزی در اختیار دارد و تصمیمگیریهای کلان ارزی و پولی بهطور انحصاری در دست بانک مرکزی است.
مدنی زاده در سخنان خود به اهمیت شفافیت در فرآیند تصمیمگیری اشاره کرد و بیان داشت که اگر صورت جلسات بانک مرکزی منتشر شود، مشخص خواهد شد که وزیر اقتصاد در این تصمیمات شریک بوده است یا خیر. این موضوع نشاندهنده اهمیت شفافیت و پاسخگویی در نهادهای اقتصادی کشور است که میتواند به اعتماد عمومی و ثبات اقتصادی کمک کند.
با توجه به ساختار قانونی موجود، تمامی اعضای هیأت عالی نظارت بانک مرکزی بهجز وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه، توسط رئیس کل بانک مرکزی انتخاب میشوند. این موضوع بهوضوح نشان میدهد که بانک مرکزی مسئولیت انحصاری در سیاستگذاریهای پولی و ارزی دارد و نقش کلیدی در کنترل نرخ ارز و تورم ایفا میکند.
در پایان، با توجه به چالشهای اقتصادی پیشرو، اهمیت نقش بانک مرکزی در مدیریت سیاستهای ارزی و پولی بیش از پیش برجسته میشود. پیشبینی میشود که با توجه به سیاستهای فعلی، بانک مرکزی باید بهطور مداوم به بررسی و اصلاح استراتژیهای خود بپردازد تا بتواند به اهداف اقتصادی کشور دست یابد و ثبات مالی را تضمین کند.
