سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ممنوعیت دریافت وجه در بنگاههای املاک را اعلام کرد تا شفافیت و حقوق خریداران حفظ شود. این اقدام بر اساس ماده ۱۳ آییننامه اجرایی قانون ثبت معاملات اموال غیر منقول است و میتواند به کاهش تخلفات و افزایش اعتماد عمومی به بازار املاک منجر شود.
به نقل از خبرگزاری اقتصاد آنلاین، در تحولی مهم و قابل توجه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طی نامهای رسمی به مرکز امور اصناف و بازرگانان و دبیر هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی وزارت صنعت، ممنوعیت دریافت وجه در بنگاههای املاک را اعلام کرد. این اقدام با هدف افزایش شفافیت و جلوگیری از تضییع حقوق خریداران صورت گرفته است. بر اساس این نامه، تبادل وجه میان متعاملین در دفاتر مشاورین املاک پیش از مراجعه به دفاتر اسناد رسمی ممنوع شده است، که نشان از تعهد جدی به اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول دارد.
این تصمیم در پی تصویب ماده ۱۳ آییننامه اجرایی ماده ۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول در سال ۱۴۰۳ اتخاذ شده است. طبق این ماده، پیشنویس قراردادها قبل از ثبت در سامانه، فاقد اثر حقوقی است. این امر به منظور جلوگیری از تضییع حقوق خریداران و اطمینان از رعایت کامل فرآیندهای قانونی در معاملات ملکی انجام شده است. در حقیقت، این اقدام میتواند به کاهش تخلفات و افزایش اعتماد عمومی به بازار املاک منجر شود.
پیشبینی میشود که این ممنوعیت، تاثیرات قابل توجهی بر بازار املاک داشته باشد. از یک سو، میتوان انتظار داشت که با افزایش شفافیت و کاهش تخلفات، اعتماد عمومی به بازار افزایش یابد و از سوی دیگر، ممکن است در کوتاهمدت به کاهش سرعت معاملات منجر شود. با این حال، در بلندمدت، این اقدام میتواند به بهبود ساختار بازار و افزایش جذب سرمایهگذاریهای داخلی و خارجی کمک کند.
در خاتمه، ممنوعیت مبادلات مالی در بنگاههای املاک گامی مثبت در جهت تقویت زیرساختهای قانونی و افزایش شفافیت در بازار املاک کشور است. این تصمیم، با ایجاد چارچوبهای قانونی محکمتر، میتواند به توسعه پایدار و افزایش اعتماد عمومی به بازار املاک منجر شود و به عنوان الگویی برای سایر بخشهای اقتصادی عمل کند.
