نگرانیها درباره عدالت آموزشی و افزایش دانشآموزان بازمانده از تحصیل در ایران افزایش یافته است. تفاوت در آمارها و تبدیل مدارس به بنگاههای اقتصادی از چالشهای اصلی است. نیاز به اصلاحات ساختاری و سیاستهای حمایتی برای بهبود دسترسی و کیفیت آموزش احساس میشود.
به نقل از خبرگزاری تجارت نیوز، در سایه تحولات اقتصادی و اجتماعی اخیر، نگرانیها پیرامون عدالت آموزشی و افزایش تعداد دانشآموزان بازمانده از تحصیل به شدت افزایش یافته است. به گزارش اخیر، معاون سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی تاکید کرده است که بر اساس قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب سال ۱۳۹۹، ثبتاحوال و آموزش و پرورش موظف به ارائه نشانی دانشآموزان بازمانده از تحصیل به بهزیستی، سه ماه پیش از آغاز سال تحصیلی هستند. این اقدام به منظور انجام پیگیریهای لازم در این حوزه ضروری است. سیدحسن موسوی چلک با تایید افزایش این آمار، به تفاوتهای موجود در ارقام ارائهشده توسط آموزش و پرورش و نهادهای غیردولتی اشاره کرده و بر اهمیت این موضوع پس از همهگیری کرونا تاکید کرده است.
آمارهای موجود در خصوص تعداد دانشآموزان بازمانده از تحصیل، همچنان مبهم و متغیر است. وزارت آموزش و پرورش گاهی از حدود ۹۰ هزار نفر سخن میگوید، در حالی که برخی نهادهای غیردولتی این رقم را تا نیممیلیون نفر برآورد میکنند. این تفاوتها نشاندهنده چالشی جدی در ارزیابی دقیق وضعیت آموزشی کشور است. با توجه به این ارقام متناقض، ضرورت دارد که یک سیستم جامع و دقیق برای گردآوری و تحلیل دادههای مربوط به بازماندگی از تحصیل ایجاد شود تا بتوان برنامهریزیهای مؤثری برای کاهش این معضل انجام داد.
تبدیل مدارس به بنگاههای اقتصادی و عدم رایگان بودن آموزش، از جمله عوامل اصلی تهدیدکننده عدالت آموزشی به شمار میروند. این وضعیت نه تنها به افزایش نابرابریها دامن میزند، بلکه دسترسی به آموزش با کیفیت را برای بسیاری از کودکان و نوجوانان کشور محدود میسازد. در چنین شرایطی، نیاز به سیاستهای حمایتی و اصلاحات ساختاری در نظام آموزشی بیش از پیش احساس میشود. این اصلاحات باید به گونهای طراحی شوند که نه تنها هزینههای آموزش را کاهش دهند، بلکه کیفیت و دسترسی به آموزش را برای تمامی اقشار جامعه بهبود بخشند.
در نهایت، برای رسیدن به عدالت آموزشی واقعی، باید به دنبال راهکارهای نوآورانه و پایدار باشیم که بتوانند به کاهش فاصله طبقاتی و افزایش فرصتهای برابر برای همه کودکان و نوجوانان منجر شوند. این امر مستلزم همکاری و هماهنگی میان نهادهای دولتی و غیردولتی و همچنین توجه به نیازهای خاص هر منطقه و گروه اجتماعی است. تنها با اتخاذ چنین رویکردی میتوان امیدوار بود که آموزش به عنوان یک حق اساسی برای همه افراد جامعه تامین شود.
