سیاست افزایش ظرفیت پذیرش دانشجویان پزشکی برای بهبود خدمات سلامت در مناطق محروم، با چالشهای ساختاری و کاهش کیفیت آموزش مواجه شده است. خصوصیسازی آموزش پزشکی نیز ممکن است به تضعیف نظام سلامت منجر شود. تصمیمگیریهای هوشمندانه و مبتنی بر داده ضروری است.
به نقل از خبرگزاری دنیای اقتصاد، در سالهای اخیر، سیاست افزایش ظرفیت پذیرش دانشجویان پزشکی بهعنوان راهکاری برای بهبود دسترسی به خدمات سلامت در مناطق محروم مطرح شده است. این سیاست، که با هدف افزایش حضور پزشکان در نقاط کمتر برخوردار اجرا میشود، در حالی به مرحله اجرا درآمده که بسیاری از فارغالتحصیلان به دلیل چالشهای ساختاری از ادامه طبابت منصرف شدهاند. این وضعیت، ناشی از عدم توجه کافی به نیازهای واقعی و اصول آمایش سرزمینی است و نتیجه آن، کاهش محسوس کیفیت آموزش پزشکی و آسیب جدی به نظام تربیت پزشک در کشور بوده است.
با وجود مخالفتهای صریح نهادهای اصلی ذیربط از جمله وزارت بهداشت، فرهنگستان علوم پزشکی، نظام پزشکی و روسای دانشگاهها، این افزایش ظرفیت همچنان ادامه دارد. در این میان، خصوصیسازی آموزش پزشکی بهعنوان راهکاری برای جبران کمبود نیروی انسانی مطرح شده است. این رویکرد، اگرچه به ظاهر میتواند ظرفیتها را افزایش دهد، اما در عمل ممکن است به تضعیف کیفیت آموزش و نظام سلامت کشور منجر شود و پیامدهای ناگواری را به همراه داشته باشد.
از دیدگاه کارشناسان و شهروندان آگاه، این مصوبه نه تنها بهعنوان یک فرصت، بلکه بهعنوان آغاز مسیری نافرجام تلقی میشود که میتواند بنیان کیفیت خدمات سلامت در کشور را به لرزه اندازد. تصمیمهای شتابزده و بیبنیان در این حوزه، نه تنها به بهبود وضعیت موجود کمک نمیکند، بلکه ممکن است مشکلات جدیدی را نیز به وجود آورد. در این راستا، توجه به تحلیلهای دقیق و استفاده از تجربیات موفق کشورهای دیگر میتواند به تصمیمگیریهای آگاهانهتر و کارآمدتر منجر شود.
در نهایت، برای دستیابی به اهداف بلندمدت در حوزه سلامت و آموزش پزشکی، نیازمند سیاستگذاریهای هوشمندانه و مبتنی بر دادههای دقیق هستیم. اتخاذ تصمیمهای استراتژیک و بهرهگیری از نظرات کارشناسان و ذینفعان میتواند به بهبود کیفیت آموزش و ارتقاء نظام سلامت کشور کمک کند. با این حال، بدون توجه به این ملاحظات، خطر افت کیفیت خدمات و نارضایتی عمومی همچنان پابرجا خواهد بود.
