بازدید نمایندگان کمیسیون اصل نود از منطقه صنعتی و معدنی سیرجان به بررسی چالشهای توسعه اقتصادی پرداخت. بازگشت حقوق دولتی معادن به سیرجان میتواند به تسریع توسعه و اشتغالزایی کمک کند. این اقدام به عنوان الگویی برای سایر مناطق معدنی کشور مطرح شده است.
به نقل از خبرگزاری عصر اقتصاد، در جریان بازدید نمایندگان کمیسیون اصل نود از منطقه صنعتی و معدنی سیرجان، فرصتی فراهم شد تا آنان از نزدیک با ظرفیتهای بینظیر این منطقه آشنا شوند. این بازدید که با هماهنگی نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس شورای اسلامی صورت گرفت، به نمایندگان امکان داد تا چالشها و مشکلاتی که شرکتهای فعال در این منطقه با آنها مواجه هستند را از نزدیک بررسی کنند. این منطقه به عنوان یکی از قطبهای بزرگ معدنی کشور، در مسیر توسعه اقتصادی با موانعی همچون دریافت بهره مالکانه دولت روبروست که میتواند تاثیرات قابل توجهی بر روند پیشرفت آن داشته باشد.
یکی از دستاوردهای مهم این بازدید، آگاهی نمایندگان مجلس از تاثیرات منفی دریافت حقوق دولتی بر توسعه مناطق معدنی و صنعتی بود. این مسئله، به ویژه در شرایطی که نیاز به سرمایهگذاری و توسعه زیرساختها بیش از پیش احساس میشود، میتواند به عنوان یک مانع جدی تلقی شود. نمایندگان با بررسی دقیق این موضوع، به این نتیجه رسیدند که بازگشت حقوق دولتی معادن منطقه گل گهر به سیرجان، میتواند نقش موثری در تسریع روند توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال در این منطقه ایفا کند.
در پایان این بازدید، نمایندگان عضو کمیسیون اصل نود قول مساعد دادند تا با الزام دولت به بازگشت حقوق دولتی معادن، زمینه را برای رشد و توسعه پایدار منطقه فراهم کنند. این تصمیم میتواند به عنوان یک گام مهم در جهت تقویت اقتصاد محلی و افزایش بهرهوری در بخش معدن و صنعت تلقی شود. با توجه به روندهای اقتصادی موجود و نیازهای منطقه، این اقدام میتواند به عنوان الگویی برای سایر مناطق معدنی کشور نیز مورد توجه قرار گیرد.
در مجموع، این بازدید و نتایج حاصل از آن نشاندهنده اهمیت تعامل و همکاری میان نهادهای دولتی و بخش خصوصی در جهت حل مشکلات اقتصادی و تسهیل فرآیندهای توسعه است. با توجه به پتانسیلهای بالای منطقه سیرجان، انتظار میرود که با اجرای سیاستهای حمایتی و بازگشت حقوق دولتی، شاهد رشد قابل توجهی در این بخش باشیم که میتواند به بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی منطقه کمک کند.
