شورای فقهی بانک مرکزی شرایط جدیدی برای تسهیلات مرابحه جهت پرداخت حقوق کارکنان اعلام کرد، که به منظور حمایت از واحدهای تولیدی و رفع چالشهای نقدینگی است. این تصمیم با هدف جلوگیری از سوءاستفاده و تضمین رعایت اصول شرعی اتخاذ شده و میتواند به حفظ اشتغال و تقویت اقتصاد ملی کمک کند.
به نقل از خبرگزاری اقتصاد آنلاین، در تحولی مهم برای اقتصاد کشور، شورای فقهی بانک مرکزی در یکصد و سی و چهارمین جلسه خود، شرایط جدیدی را برای استفاده از تسهیلات مرابحه به منظور پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان شرکتها اعلام کرد. این تصمیم با هدف کمک به واحدهای تولیدی و رفع چالشهای نقدینگی اتخاذ شده است. معاونت تنظیمگری و نظارت بانک مرکزی، با صدور بخشنامهای، نتایج بررسیهای فقهی در خصوص امکان استفاده از تسهیلات مرابحه برای پرداخت حقوق کارکنان را به شبکه بانکی ابلاغ کرده است.
بر اساس مصوبه جدید، استفاده از عقد مرابحه برای پرداخت حقوق و دستمزد در شرایطی مجاز نیست که کارفرما به دلیل قرارداد با کارکنان، به عنوان بدهکار حقوق گذشته یا آتی تلقی شود. این تصمیم به منظور جلوگیری از سوءاستفادههای احتمالی و تضمین رعایت اصول شرعی اتخاذ شده است. در مقابل، اگر قرارداد کارفرما و کارکنان به نحوی باشد که کارفرما بدهکار حقوق آتی کارکنان محسوب نشود، استفاده از این تسهیلات امکانپذیر است. این امر نشاندهنده تعهد بانک مرکزی به ایجاد تعادل بین نیازهای مالی شرکتها و رعایت اصول شرعی است.
این تغییرات در سیاستهای مالی، به ویژه در شرایط اقتصادی فعلی، میتواند به عنوان یک ابزار موثر برای حمایت از واحدهای تولیدی عمل کند. با توجه به چالشهای نقدینگی که بسیاری از شرکتها با آن مواجه هستند، این اقدام میتواند به حفظ اشتغال و افزایش بهرهوری اقتصادی کمک کند. از سوی دیگر، بانکها نیز با ارائه این تسهیلات میتوانند نقش مهمی در تقویت اقتصاد ملی ایفا کنند.
در نهایت، این تصمیم بانک مرکزی نشاندهنده تلاشهای مستمر برای بهبود شرایط اقتصادی و حمایت از تولید ملی است. با توجه به اهمیت پرداخت بهموقع حقوق و دستمزد کارکنان در حفظ ثبات اقتصادی، این اقدام میتواند به عنوان یک گام مثبت در جهت تقویت اعتماد عمومی به نظام بانکی و اقتصادی کشور تلقی شود. با ادامه این روند، انتظار میرود که شاهد بهبود شرایط اقتصادی و افزایش توان رقابتی واحدهای تولیدی باشیم.
