سیاستهای مالیاتی لیبرال ایران در حوزه مسکن، با انتقاداتی مواجه است که بر لزوم اصلاحات برای کاهش انگیزه انباشت زمینهای بلااستفاده تأکید دارد. برنامه هفتم توسعه و افزایش محدوده توسعه شهری بهعنوان راهکاری برای توسعه پایدار و بهبود بازار مسکن مطرح شده است.
به نقل از خبرگزاری تحلیل بازار، در حالی که بسیاری از کشورها با سیاستهای مالیاتی سختگیرانهای در حوزه زمین و مسکن مواجه هستند، سیاستهای مالیاتی ایران در این زمینه بهطور قابلتوجهی لیبرالتر است. محمد صالح شکوهی بیدهندی، عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت، با انتقاد از این رویکرد، بر لزوم قطع انگیزه انباشت زمین بدون استفاده تأکید دارد. او معتقد است که نگهداری طولانیمدت زمین بدون اعمال مالیات واقعی، بهطور مستقیم سازوکارهای بازار را مختل میکند و مانع از توسعه پایدار در بخش مسکن میشود.
در برنامه هفتم توسعه، الحاق ۰.۲ درصد به محدوده توسعه شهرها بهعنوان یک اقدام ضروری و منطقی برای کشور ایران مطرح شده است. اگرچه برخی این رقم را بالا میدانند، اما شکوهی بیدهندی بر این باور است که با نگاهی بلندمدت و در افق ۵۰ ساله، این میزان نهتنها بالا نیست، بلکه برای پاسخگویی به نیازهای آینده کشور حیاتی است. این اقدام بهخصوص در شرایطی که مجلس گذشته با همکاری سازمان برنامه و بودجه، دولت سیزدهم را موظف به افزایش مساحت مسکونی کشور کرده است، از اهمیت ویژهای برخوردار است.
با توجه به چالشهای پیشروی بازار مسکن، ضروری است که سیاستگذاران با اتخاذ رویکردی جامع و آیندهنگر، به اصلاح ساختارهای مالیاتی بپردازند. این اصلاحات میتواند با کاهش انگیزه برای انباشت زمینهای بلااستفاده، به بهبود شرایط بازار و افزایش عرضه مسکن کمک کند. در نتیجه، نهتنها مشکلات فعلی بازار مسکن کاهش خواهد یافت، بلکه زمینه برای توسعه پایدار و متوازن در این بخش فراهم خواهد شد.
در نهایت، بازنگری در سیاستهای مالیاتی و توسعه زیرساختهای شهری، میتواند بهعنوان راهکاری مؤثر برای مقابله با بحران مسکن و تأمین نیازهای جمعیتی کشور عمل کند. با توجه به روندهای اقتصادی و جمعیتی موجود، اتخاذ تصمیمات هوشمندانه و مبتنی بر دادههای دقیق، میتواند به بهبود وضعیت بازار مسکن و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان منجر شود.
