کارشناسان اقتصادی معتقدند که برای تحقق اهداف کلان اقتصادی و کاهش بیکاری، بانکها باید به مسئولیتهای اجتماعی خود در زمینه اشتغالزایی پایبند باشند. تأخیر در تخصیص وامهای اشتغالزایی توسط بانک مرکزی، نیازمند اقدام فوری برای جبران عقبماندگیهاست.
به نقل از خبرگزاری اقتصاد آنلاین، در حالی که کشور با چالشهای اقتصادی متعددی مواجه است، کارشناسان اقتصادی بر این باورند که تحقق اهداف کلان مانند حمایت از تولید و افزایش جمعیت جوان، به شدت به پرداخت تسهیلات اشتغالزایی و کاهش نرخ بیکاری وابسته است. با این حال، شواهد حاکی از آن است که شبکه بانکی کشور در این زمینه عملکرد مطلوبی نداشته و اعتبارات به جای حمایت از طرحهای اشتغالزایی، به سمت پرداخت وام به پرسنل بانکها و بخشهای واسطهای سوق یافته است. این نگرانیها نشاندهنده بیتوجهی بانکها به مسئولیت اجتماعی خود در زمینه کمک به حل مشکلاتی نظیر بیکاری، مسکن و ازدواج است.
در سال جاری، با هدف تخصصیتر کردن فرآیند تخصیص تسهیلات اشتغالزایی، تعیین سهمیهها به بانک مرکزی محول شد. اما متأسفانه، عملکرد بانک مرکزی در این زمینه رضایتبخش نبوده و سهمیهها تنها در شهریور ماه به بانکهای عامل ابلاغ شد. این تأخیر در ابلاغ سهمیههای وام اشتغال، بخش زیادی از سال را برای پرداخت این تسهیلات از دسترس خارج کرده است. این وضعیت نیازمند اقدام فوری و جدی در نیمه دوم سال برای جبران عقبماندگیهای موجود است.
تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که برای مقابله با این چالشها، بانکها باید به مسئولیتهای اجتماعی خود در زمینه ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری پایبند باشند. این امر نه تنها به بهبود وضعیت اقتصادی کشور کمک میکند، بلکه میتواند به افزایش اعتماد عمومی به نظام بانکی نیز منجر شود. در نهایت، لازم است با توجه به اهمیت این موضوع، بانکها و نهادهای مالی با همکاری یکدیگر به ایجاد زیرساختهای مناسب برای تسهیل در پرداخت تسهیلات اشتغالزایی بپردازند.
