در دهه اخیر، نرخ تورم ایران از ۶.۹ درصد در سال ۱۳۹۵ به ۴۰.۷ درصد در سال ۱۴۰۲ رسید و سپس به ۳۲.۵ درصد در ۱۴۰۳ کاهش یافت. این افزایش پنج برابری ناشی از عوامل داخلی و خارجی بوده و نیازمند اصلاحات ساختاری برای تثبیت اقتصادی است.
به نقل از خبرگزاری تجارت نیوز، در دهه اخیر، اقتصاد ایران شاهد تغییرات چشمگیری در نرخ تورم بوده است، روندی که از سال ۱۳۹۵ تا مهر ماه ۱۴۰۴ به وضوح قابل مشاهده است. این دوره زمانی نشاندهنده افزایش قابل توجهی در نرخ تورم کالاها و خدمات مصرفی است که از ۶.۹ درصد در سال ۱۳۹۵ آغاز شد و به تدریج به اوج خود رسید. این افزایش پنج برابری در نرخ تورم، نگرانیهای عمدهای را در میان اقتصاددانان و سیاستگذاران برانگیخته است.
در سال ۱۳۹۶، نرخ تورم به ۸.۲ درصد رسید که نشاندهنده آغاز یک روند صعودی بود. این روند در سال ۱۳۹۷ با جهش به ۲۶.۹ درصد ادامه یافت، که عمدتاً ناشی از افزایش قیمت خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات بود. این افزایشها به دلیل عوامل متعددی از جمله تغییرات در سیاستهای اقتصادی و نوسانات بازارهای جهانی رخ داد. در سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹، این روند صعودی ادامه یافت و نرخ تورم به ترتیب به ۳۴.۸ و ۳۶.۴ درصد رسید.
سال ۱۴۰۰ نقطه عطفی در این روند بود، جایی که نرخ تورم به ۴۰.۲ درصد افزایش یافت. این افزایش ناشی از فشارهای اقتصادی داخلی و خارجی بود که بر قیمت کالاها و خدمات تاثیر گذاشت. سال ۱۴۰۱ نیز با نرخ تورم ۴۵.۸ درصدی، یکی از بالاترین نرخهای تورم در این دوره را تجربه کرد. با این حال، در سال ۱۴۰۲، نرخ تورم اندکی کاهش یافت و به ۴۰.۷ درصد رسید، که نشاندهنده تلاشهای دولت برای کنترل این روند بود.
در سال ۱۴۰۳، نرخ تورم به ۳۲.۵ درصد کاهش یافت، که میتواند نشانهای از بهبود نسبی در شرایط اقتصادی باشد. با این حال، این کاهش به معنای پایان چالشهای اقتصادی نیست و نیازمند سیاستهای پایدار و مؤثر برای تثبیت اقتصاد است. تحلیلگران اقتصادی معتقدند که برای کنترل تورم و دستیابی به ثبات اقتصادی، اصلاحات ساختاری و تقویت زیرساختهای اقتصادی ضروری است.
در مجموع، بررسی روند تورم در دهه اخیر نشاندهنده چالشهای جدی اقتصادی است که نیازمند توجه ویژه و اقدامات مؤثر از سوی مسئولان اقتصادی است. پیشبینیها نشان میدهد که با اتخاذ سیاستهای مناسب و پایدار، میتوان به بهبود شرایط اقتصادی و کاهش نرخ تورم در سالهای آینده امیدوار بود.
