خروج آمریکا از برجام و افزایش نرخ ارز، دولت ایران را به واردات با ارز ترجیحی واداشت که ناکارآمدی و فساد آن منجر به توقف شد. اکنون دولت به دنبال اصلاحات ساختاری و تخصیص کالابرگ و یارانههای جدید برای کاهش فشار اقتصادی بر خانوارها است.
به نقل از خبرگزاری اقتصاد نیوز، در سال ۱۳۹۷، خروج ایالات متحده از توافق هستهای برجام، نقطه عطفی در اقتصاد ایران بود که به افزایش شدید نرخ ارز انجامید. در واکنش به این تحولات، دولت ایران تصمیم گرفت کالاهای وارداتی را با نرخ ارز ترجیحی وارد کند تا از افزایش قیمتها جلوگیری نماید. این سیاست با نرخ ۴۲۰۰ تومان آغاز شد و در ابتدا طیف گستردهای از کالاها را شامل میشد. اما به تدریج، دامنه این کالاها محدود شد و در نهایت به دلیل ناکارآمدی و فساد ناشی از توزیع ناعادلانه منابع، متوقف گردید. با این حال، توقف این سیاست به معنای آزادسازی کامل نرخ ارز نبود، بلکه نرخ ترجیحی به ۲۸۵۰۰ تومان افزایش یافت.
در حال حاضر، واردات کالاهای اساسی نظیر نهادههای دامی و تجهیزات پزشکی همچنان با نرخ ترجیحی انجام میشود. با این وجود، تداوم تورم در این کالاها و مشکلات مرتبط با تأمین ارز ترجیحی، دولت و مجلس را به فکر تغییرات در سیاستهای حمایتی انداخته است. از جمله این تغییرات، تخصیص کالابرگ و یارانههای جدید است که میتواند تأثیرات گستردهای بر اقتصاد خانوارها داشته باشد. میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در توضیح مدل تازه، بر ناکارآمدی مدلهای پیشین تأکید کرده و به ضرورت اصلاحات ساختاری در این زمینه اشاره نموده است.
تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که اصلاحات پیشنهادی میتواند به کاهش فشارهای اقتصادی بر خانوارها کمک کند، اما موفقیت آن به اجرای دقیق و شفافیت در تخصیص منابع بستگی دارد. با توجه به چالشهای موجود در تأمین ارز و نوسانات بازار، پیشبینی میشود که دولت با اتخاذ سیاستهای جدید، به دنبال تثبیت قیمتها و کاهش نابرابریها باشد. این تغییرات میتواند به عنوان فرصتی برای بازنگری در سیاستهای اقتصادی و اجتماعی کشور عمل کند.
در نهایت، با توجه به تحولات اخیر و تغییرات در سیاستهای ارزی و حمایتی، به نظر میرسد که دولت در جستجوی راهکارهای پایدارتر و کارآمدتر برای مدیریت اقتصاد کشور است. این تغییرات نه تنها بر اقتصاد کلان، بلکه بر زندگی روزمره مردم نیز تأثیرگذار خواهد بود و نیازمند نظارت دقیق و اجرای مؤثر است. با توجه به شرایط فعلی، باید دید که این سیاستها چگونه در عمل پیادهسازی خواهند شد و چه تأثیری بر اقتصاد کشور خواهند داشت.
