طرح جدیدی برای تعیین نرخ سوم بنزین در مجلس مطرح شده که ممکن است ساختار قیمتگذاری سوخت را تغییر دهد، اما نگرانیهایی درباره ناکارآمدی آن در کنترل مصرف و قاچاق وجود دارد. تصمیمگیری نهایی نیازمند بررسی دقیق اقتصادی و اجتماعی است تا منافع ملی و کیفیت زندگی شهروندان حفظ شود.
به نقل از خبرگزاری اقتصاد آنلاین، در شرایطی که جامعه با نگرانی به تصمیمات دولت درباره قیمت بنزین چشم دوخته است، یک عضو کمیسیون انرژی مجلس از طرحی خبر میدهد که میتواند مسیر سیاستگذاری سوخت را بهطور بنیادین تغییر دهد. با این حال، هشدارهایی نیز مطرح میشود که اجرای «نرخ سوم بنزین» ممکن است نه تنها به کنترل مصرف و مهار قاچاق کمک نکند، بلکه در تنظیم اقتصاد نیز ناکارآمد باشد. مالک شریعتی، نماینده مجلس و عضو کمیسیون انرژی، با اشاره به اینکه دولت هنوز بهطور رسمی تصمیم خود را اعلام نکرده است، به شنیدههای معتبر اشاره میکند که نشان از برنامهریزی برای اعمال نرخ جدیدی بر کارت سوخت دارد؛ نرخی که میتواند ساختار کنونی را به سهنرخی تبدیل کند.
این طرح در حالی مطرح میشود که هنوز در سطح بحثهای غیررسمی قرار دارد و دولت بهدنبال راهحلی تازه برای مدیریت مصرف و درآمدزایی از طریق نرخ سوم است. شریعتی تأکید میکند که این تصمیم، اگر نهایی شود، نه تنها کمکی به کاهش قاچاق سوخت نمیکند، بلکه در کنترل مصرف نیز تأثیر قابل توجهی نخواهد داشت. وی این طرح را ناقص و ناکارآمد توصیف کرده و معتقد است که حتی در بخش درآمدزایی نیز نمیتواند به اهداف مورد نظر دست یابد.
در این میان، تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که هرگونه تغییر در ساختار قیمتگذاری سوخت باید با دقت و بر اساس دادههای اقتصادی و اجتماعی صورت گیرد. افزایش نرخ سوخت میتواند به افزایش هزینههای زندگی و در نتیجه فشار بیشتر بر اقشار کمدرآمد منجر شود. همچنین، تجربههای گذشته نشان داده است که تغییرات ناگهانی و بدون برنامهریزی دقیق میتواند به نارضایتی عمومی و حتی اختلالات اقتصادی منجر شود.
در مجموع، تصمیمگیری درباره قیمت بنزین نیازمند بررسیهای دقیق و جامع است تا سیاستهای اتخاذ شده نه تنها به بهبود وضعیت اقتصادی کشور کمک کند، بلکه تأثیرات اجتماعی و اقتصادی آن نیز بهدقت ارزیابی شود. در نهایت، دولت باید با شفافیت و در نظر گرفتن تمامی جوانب، به تصمیمی برسد که هم منافع ملی را تأمین کند و هم به بهبود کیفیت زندگی شهروندان کمک نماید.
