عملکرد بخش صنعت و معدن ایران در سال اول برنامه هفتم توسعه با اهداف فاصله دارد، به دلیل ضعف سیاستگذاری و عدم توجه به بخش خصوصی. رشد صنعت و معدن به ترتیب ۲.۳ و ۱.۹ درصد بوده است. بازنگری سیاستها و تقویت زیرساختها ضروری است.
به نقل از خبرگزاری تحلیل بازار، در نخستین سال اجرای برنامه پنجساله هفتم، عملکرد بخش صنعت و معدن جمهوری اسلامی ایران با اهداف بلندپروازانه تعیینشده فاصلهای معنادار دارد. این عدم تحقق اهداف، ناشی از ضعف در سیاستگذاری و عدم توجه کافی به توانمندیهای بخش خصوصی است. در حالی که این دو حوزه نقش کلیدی در رشد اقتصادی و ارتقای بهرهوری ملی ایفا میکنند، گزارشهای رسمی نشان میدهند که بسیاری از احکام قانونی مرتبط با صنعت و معدن یا بهطور کامل اجرا نشدهاند یا صرفاً در حد ابلاغ باقی ماندهاند. این امر گواهی بر چالشهای جدی در مسیر تحقق اهداف توسعهای است.
برنامه هفتم توسعه، رشد ۸.۵ درصدی برای بخش صنعت و رشد متوسط ۱۳ درصدی برای بخش معدن را هدفگذاری کرده بود. اما گزارشهای موجود حاکی از آن است که در سال اول اجرای برنامه، رشد صنعت تنها به ۲.۳ درصد و رشد معدن به ۱.۹ درصد محدود شده است. این ارقام نشاندهنده ضعف در سیاستگذاری، اجرا و هماهنگی میان نهادهای مسئول است و بر لزوم ایجاد زیرساختهای لازم برای تحقق اهداف تأکید میکند. بدون این زیرساختها، دستیابی به اهداف بلندپروازانه ممکن نخواهد بود.
تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که برای رفع این چالشها، نیازمند بازنگری در سیاستگذاریها و تقویت همکاری میان دولت و بخش خصوصی هستیم. همچنین، ایجاد زیرساختهای مناسب و بهرهگیری از فناوریهای نوین میتواند به بهبود عملکرد این بخشها کمک کند. با توجه به روند فعلی، پیشبینی میشود که بدون تغییرات اساسی در رویکردها و سیاستها، تحقق اهداف تعیینشده در برنامه هفتم توسعه به چالش کشیده خواهد شد.
در پایان، میتوان نتیجه گرفت که برای دستیابی به اهداف توسعهای، بازنگری در سیاستگذاریها و تقویت همکاریهای بینبخشی ضروری است. تنها از طریق ایجاد زیرساختهای قوی و بهرهگیری از ظرفیتهای بخش خصوصی میتوان به تحقق اهداف بلندمدت اقتصادی دست یافت و بهبود قابلتوجهی در عملکرد بخش صنعت و معدن مشاهده کرد.
