شورای قیمتگذاری محصولات کشاورزی قیمت تضمینی خرید گندم را بین ۲۷۵۰۰ تا ۲۹۵۰۰ تومان تعیین کرد که باعث نارضایتی کشاورزان و کارشناسان شد. این تصمیم میتواند انگیزه تولید را کاهش داده و وابستگی به واردات را افزایش دهد. تحلیلگران خواستار بازنگری سیاستها هستند.
به نقل از خبرگزاری تجارت نیوز، در روز ۲۱ مهر، شورای قیمتگذاری محصولات کشاورزی پس از گذشت بیش از دو ماه از موعد مقرر، قیمت تضمینی خرید گندم را تعیین کرد. این قیمت بین ۲۷ هزار و ۵۰۰ تا ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان بر اساس کیفیت محصول متغیر است. همچنین، مبلغ ۶۲۵ هزار تومان به عنوان بیمه برای گندمکاران در نظر گرفته شده است. این تصمیم به سرعت باعث ایجاد تنشهایی در میان فعالان بخش کشاورزی و کارشناسان اقتصادی شد، چرا که بسیاری از آنان نسبت به این نرخ ابراز نارضایتی کردهاند.
هامان هاشمی، نایب رئیس کمیسیون کشاورزی ایران، به صراحت اعلام کرد که این تصمیم میتواند کشاورزی کشور را به سمت نابودی سوق دهد. او اظهار داشت که نرخ تعیین شده ۳۰ هزار تومان برای خرید گندم هیچ تناسبی با واقعیتهای اقتصادی جامعه ندارد. این نگرانی وجود دارد که تعیین قیمت توسط دولت، بدون توجه به شرایط واقعی بازار، منجر به کاهش انگیزه کشاورزان برای تولید شود و در نهایت به کاهش تولید داخلی و افزایش وابستگی به واردات بیانجامد.
تصمیمات اقتصادی از این دست، که بدون در نظر گرفتن شرایط واقعی بازار و نیازهای تولیدکنندگان اتخاذ میشود، میتواند به مشکلات جدی در بخش کشاورزی منجر شود. در شرایطی که اقتصاد کشور با چالشهای متعددی روبروست، اتخاذ سیاستهایی که به جای حمایت از تولیدکنندگان، فشار بیشتری بر آنان وارد میکند، میتواند پیامدهای ناگواری برای اقتصاد ملی داشته باشد. تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که برای جلوگیری از این بحران، لازم است دولت با بازنگری در سیاستهای خود و مشاوره با کارشناسان و فعالان بخش کشاورزی، راهحلهای مناسبی را اتخاذ کند.
در نهایت، برای حفظ و توسعه بخش کشاورزی، ضروری است که قیمتگذاریها با دقت و بر اساس تحلیلهای دقیق اقتصادی صورت گیرد. این امر نه تنها به نفع کشاورزان خواهد بود، بلکه به تقویت اقتصاد کشور و کاهش وابستگی به واردات نیز کمک خواهد کرد. در این مسیر، همکاری نزدیک بین دولت و بخش خصوصی میتواند به ایجاد تعادل در بازار و افزایش بهرهوری منجر شود.
