دولت با تمرکز بر تمرکززدایی، اصلاح نظام مالیاتی و واگذاری اموال مازاد، بهبود کارآمدی مالی را هدف قرار داده است. اولویتدهی به پروژههای نیمهتمام و حمایت از اقشار آسیبپذیر نیز در دستور کار است. این اصلاحات میتواند به ثبات اقتصادی و افزایش اعتماد عمومی منجر شود.
به نقل از خبرگزاری عصر اقتصاد، در تلاش برای ایجاد نظم در ساختار هزینهای کشور، دولت بر تمرکززدایی و تفویض اختیار به استانها تأکید کرده است. این اقدام، همراه با اصلاح نظام مالیاتی و واگذاری اموال مازاد دولتی، نشاندهنده عزم جدی برای بهبود کارآمدی مالی است. ادغام نهادهای غیرضروری نیز از دیگر محورهای این سیاستها به شمار میآید. در این میان، افزایش نقش بخش خصوصی و شرکتهای دانشبنیان در تولید ارزش افزوده، به عنوان راهکاری برای تقویت رشد اقتصادی در نظر گرفته شده است.
در حوزه زیرساخت، دولت با اولویتدهی به پروژههای نیمهتمام در بخشهای آب و انرژی و ممنوعیت آغاز طرحهای غیرضروری، بر بهرهوری سرمایهگذاریهای عمرانی تمرکز کرده است. این رویکرد نشاندهنده تلاش برای استفاده بهینه از منابع محدود و کاهش ناترازیهای انرژی است. حمایت هدفمند از اقشار آسیبپذیر از طریق بازطراحی نظام یارانهای نیز در دستور کار قرار دارد، که میتواند به عدالت اجتماعی و کاهش نابرابریها کمک کند.
هوشمندسازی نظام مالی و استقرار نظام نوین درآمد-هزینه استانی، گامی اساسی برای افزایش پاسخگویی و کارایی در اجرای بودجه به شمار میآید. تمرکزگرایی مالی، در صورت تداوم، میتواند بهرهوری بودجه را محدود کند؛ بنابراین، این اصلاحات میتواند به افزایش شفافیت و کارآمدی منجر شود. جهتگیری کلی این سیاستها بر اصلاح ساختارهای ناکارآمد و پیوند میان رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی استوار است.
با توجه به این تحولات، پیشبینی میشود که اقتصاد ملی به سوی ثبات پایدارتر حرکت کند. این اصلاحات، با ایجاد تعادل میان منابع و مصارف و افزایش نقش بخش خصوصی، میتواند به تقویت پایههای اقتصادی کشور کمک کند. در نهایت، این رویکرد میتواند به افزایش اعتماد عمومی به سیاستهای اقتصادی و بهبود شرایط اقتصادی کشور منجر شود.
