چالشهای ساختاری سرمایهگذاری در اقتصاد ایران

اقتصاد ایران با چالشهای بیثباتی و تورم ساختاری مواجه است که ناشی از وابستگی به خلق پول و تصمیمگیریهای غیرقابلپیشبینی است. برای جذب سرمایهگذاری، نیاز به سیاستهای پایدار، شفافیت و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی وجود دارد. همکاری دولت و بخش خصوصی ضروری است.
به نقل از خبرگزاری عصر اقتصاد، در اقتصاد ایران، داستان سرمایهگذاری بهگونهای است که گویی در یک چرخه بیپایان گرفتار آمده است. وعدههای بزرگ و همایشهای متعدد، در کنار خروج آرام سرمایه، بهوضوح نشاندهنده شکاف عمیقی است که میان سیاست و اقتصاد ایجاد شده و هنوز هیچ دولت یا نهادی نتوانسته آن را پر کند. سرمایهگذاران، چه داخلی و چه خارجی، بیش از آنکه از ریسکهای سیاسی بترسند، از پیشبینیناپذیری تصمیمگیریها گریزانند. این بیثباتی آرام اما مداوم، همراه با نگاه درآمدزایی نادرست دولت به بنگاههای اقتصادی بزرگ، بازار تولید را به رکود کشانده و چرخه اعتماد را مختل کرده است.
یکی از مهمترین موانع ساختاری سرمایهگذاری در ایران، محاصره نظام اقتصادی توسط تورم ساختاری است. این تورم نه بهدلیل شوکهای بیرونی، بلکه ناشی از وابستگی بودجه عمومی به خلق پول است. زمانی که دولت برای جبران کسری بودجه هزار هزار میلیارد تومانی خود به استقراض غیرمستقیم از نظام بانکی روی میآورد، واحدهای تولیدی در برابر فشار افزایش هزینهها تسلیم میشوند. در چنین شرایطی، سود واقعی به بازارهای موازی منتقل میشود؛ پول بهجای تولید بهدنبال سفتهبازی میرود و بنگاهها برای بقا مجبور به اتخاذ تصمیمات کوتاهمدت میشوند.
در این میان، دولت باید با اتخاذ سیاستهای اقتصادی پایدار و قابلپیشبینی، اعتماد سرمایهگذاران را جلب کند. ایجاد شفافیت در تصمیمگیریها و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی میتواند به تقویت اقتصاد تولیدمحور کمک کند. همچنین، اصلاح نظام بانکی و کاهش نرخ بهره میتواند انگیزه سرمایهگذاری در بخشهای مولد را افزایش دهد. با توجه به روندهای کنونی و شاخصهای اقتصادی، پیشبینی میشود که در صورت عدم اصلاحات ساختاری، اقتصاد ایران همچنان با چالشهای جدی در جذب سرمایهگذاری مواجه باشد.
در نهایت، برای عبور از این چالشها، نیاز به یک رویکرد جامع و هماهنگ میان دولت، بخش خصوصی و نهادهای مالی است. تنها از طریق همکاری و همافزایی میتوان به یک اقتصاد پایدار و پویا دست یافت که قادر به جذب سرمایهگذاریهای داخلی و خارجی باشد. این امر نهتنها به رشد اقتصادی کمک میکند، بلکه میتواند به بهبود وضعیت اشتغال و افزایش رفاه عمومی نیز منجر شود.




