بحران ناترازی بانکی در ایران ناشی از سیاستهای دولتی و ضعف حکمرانی اقتصادی است که به بیاعتمادی و خروج سپردهها منجر شده است. برای حل این معضل، اصلاحات ساختاری و بازسازی اعتماد عمومی ضروری است تا ثبات و رشد پایدار اقتصادی حاصل شود.
به نقل از خبرگزاری جهان صنعت نیوز، با انحلال بانک آینده و هشدار رسمی بانک مرکزی نسبت به برخورد با بانکهای ناتراز، فضای اقتصادی ایران وارد مرحلهای جدید از بیاعتمادی شده است. اعلام نام پنج بانک ناتراز، اگرچه در ظاهر گامی به سوی شفافیت به نظر میرسید، اما در عمل موجی از نگرانی و خروج سپردهها را به دنبال داشت. این وضعیت نشاندهنده چالشی جدی در نظام بانکی کشور است که نیازمند بررسی دقیق و اصلاحات ساختاری است.
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که ریشه این بحران نه در عملکرد بانکها، بلکه در سیاستهای دولتی نهفته است که طی سالها بانکها را به عنوان بازوی مالی خود به کار گرفته و اکنون هزینه تصمیمات گذشته را بر دوش آنها میگذارد. این بحران ناترازی، بازتابی از ضعف حکمرانی اقتصادی است و بدون اصلاح رفتار سیاستگذار و بازسازی اعتماد عمومی، هرگونه اصلاح در نظام بانکی ناپایدار خواهد بود. تحلیلگران معتقدند که برای حل این معضل، باید به اصلاحات بنیادی در سیاستهای اقتصادی و بانکی پرداخت.
با توجه به شرایط کنونی، پیشبینی میشود که ادامه این روند میتواند به تضعیف بیشتر نظام بانکی و افزایش ریسکهای اقتصادی منجر شود. از این رو، ضروری است که سیاستگذاران با اتخاذ رویکردی جامع و مبتنی بر دادههای اقتصادی، به بازسازی اعتماد عمومی و تقویت ساختارهای نظارتی بپردازند. این امر نه تنها به ثبات نظام بانکی کمک میکند، بلکه میتواند به بهبود کلی فضای اقتصادی کشور نیز منجر شود.
در نهایت، بحران ناترازی بانکی در ایران به عنوان چالشی جدی برای حکمرانی اقتصادی مطرح است که نیازمند توجه فوری و اقدام مؤثر از سوی دولت و نهادهای مالی است. تنها از طریق اصلاحات ساختاری و بازسازی اعتماد عمومی میتوان به سوی ثبات و رشد پایدار اقتصادی حرکت کرد. این امر مستلزم همکاری و هماهنگی بین تمامی ذینفعان اقتصادی است تا بتوان به راهحلهای پایدار و مؤثر دست یافت.
