نفوذ مافیای آب در سیاستگذاریهای آبی ایران، با سدسازیهای بیضابطه و منافع شخصی، بحران آب را تشدید کرده و امنیت ملی را تهدید میکند. برای مقابله با این بحران، نیاز به سیاستگذاری علمی و پایدار است تا از تهدیدات امنیتی جلوگیری شود.
به نقل از خبرگزاری اقتصاد آنلاین، در حالی که کمبود بارشها بهعنوان یک پدیده طبیعی، چالشی جدی برای کشور به شمار میآید، آنچه این مسئله را به یک بحران ملی تبدیل کرده، نفوذ دستهای پنهان در سیاستگذاریهای آبی است. این دستها، که از پروژههای میلیاردی و سدسازیهای بیضابطه نشأت میگیرند، به شکل یک شبکه پیچیده از پیمانکاران و سیاستگذاران عمل میکنند. این شبکه که با عنوان «مافیای آب» شناخته میشود، در لایههای مختلف تصمیمگیری حضور دارد و تعیین میکند که کدام مناطق از منابع آبی بهرهمند شوند و کدام مناطق در تشنگی باقی بمانند.
هر سد جدید به معنای قراردادهای کلان و افزایش قدرت سیاسی برای گروههایی است که از آب بهعنوان ابزاری برای سلطه استفاده میکنند. در این میان، منافع شخصی جایگزین منطق علمی مدیریت آب شده است. در دهههای اخیر، ساخت سدهای بیمحابا بدون مطالعات زیستمحیطی کافی، به کاهش شدید منابع آب زیرزمینی منجر شده است. بر اساس گزارشهای رسمی، بیش از ۷۰ درصد دشتهای ایران با پدیده فرونشست زمین مواجه هستند؛ پدیدهای که در مناطقی نظیر ورامین و اصفهان به وضوح قابل مشاهده است.
این وضعیت نه تنها تهدیدی برای کشاورزی و اقتصاد محلی به شمار میآید، بلکه امنیت ملی را نیز به خطر میاندازد. با توجه به اهمیت استراتژیک آب در توسعه پایدار و امنیت غذایی، لازم است تا سیاستگذاریهای آبی کشور با رویکردی علمی و مبتنی بر دادههای دقیق صورت گیرد. در غیر این صورت، بحران آب میتواند به یک چالش امنیتی جدی تبدیل شود که پیامدهای آن فراتر از مرزهای اقتصادی و اجتماعی خواهد بود.
در نهایت، برای مقابله با این بحران، ضروری است که سیاستگذاران و ذینفعان اقتصادی بهجای منافع کوتاهمدت، بهدنبال راهحلهای پایدار و علمی باشند. تنها از این طریق میتوان از تبدیل بحران آب به یک تهدید جدی برای امنیت ملی جلوگیری کرد و آیندهای پایدار برای نسلهای آینده تضمین نمود.
