در پرونده بانک سرمایه، محمدرضا جهانبانی به پرداخت ۱۸ هزار میلیارد ریال خسارت محکوم شد. این حکم نشاندهنده عزم قوه قضاییه در مقابله با فساد اقتصادی است و تلاش برای بازگرداندن اموال عمومی به بیتالمال ادامه دارد.
به نقل از خبرگزاری ایران جیب، در تحولی جدید در پرونده جنجالی بانک سرمایه، سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد که محمدرضا جهانبانی، یکی از محکومان اصلی این پرونده، به پرداخت حدود ۱۸ هزار میلیارد ریال خسارت و ضرر و زیان ناشی از جرم به صورت روزشمار محکوم شده است. این حکم در نشست خبری صبح امروز توسط اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، اعلام شد. جهانگیر با تأکید بر رویکرد قاطع دستگاه قضایی در مقابله با فساد اقتصادی، اظهار داشت که قوه قضاییه همواره بدون تسامح و با جدیت به این موضوعات ورود میکند و هر جا که فساد اقتصادی رخ دهد، به سرعت واکنش نشان میدهد.
پرونده بانک سرمایه که از سالهای گذشته در دستور کار دادگستری استان تهران قرار داشته، یکی از مهمترین پروندههای اقتصادی کشور به شمار میرود. جهانگیر یادآور شد که رسیدگی به ابعاد مختلف این پرونده همچنان ادامه دارد و دستگاه قضایی با جدیت به دنبال شناسایی و مجازات عوامل دخیل در این فساد اقتصادی است. این پرونده به دلیل حجم بالای تخلفات و تأثیرات گسترده آن بر اقتصاد کشور، توجه ویژهای را به خود جلب کرده است.
محمدرضا جهانبانی، که پیش از این به ۲۰ سال حبس و بازگرداندن ۵۰۰ میلیارد تومان محکوم شده بود، اکنون با حکم جدیدی مواجه است که بر اساس آن، بانک سرمایه برای جبران خسارت و ضرر و زیان ناشی از جرم، اقامه دعوای حقوقی کرده و پرونده در دادگاه عمومی حقوقی تهران مورد بررسی قرار گرفته است. این حکم نشاندهنده عزم جدی دستگاه قضایی در برخورد با فساد اقتصادی و تلاش برای بازگرداندن اموال عمومی به بیتالمال است.
در نگاهی کلی به این پرونده، میتوان گفت که اقدامات قوه قضاییه در این زمینه نه تنها به بازگرداندن اعتماد عمومی به نظام بانکی کمک میکند، بلکه پیام روشنی به سایر متخلفان اقتصادی ارسال میکند که هیچگونه تخلفی بدون پاسخ نخواهد ماند. با توجه به روند فعلی و تلاشهای مستمر دستگاه قضایی، انتظار میرود که در آینده نزدیک شاهد کاهش چشمگیر فساد اقتصادی و بهبود وضعیت اقتصادی کشور باشیم.
