پرونده بانک آینده وارد مرحله "فرآیند گزیر" شده که هدف آن خروج کنترلشده از بحران و حفاظت از منافع سپردهگذاران است. بانک مرکزی و بانک ملی نقش کلیدی دارند و موفقیت در این مسیر میتواند به تقویت اعتماد عمومی و بهبود وضعیت اقتصادی کشور منجر شود.
به نقل از خبرگزاری دنیای اقتصاد، پرونده بانک آینده اکنون وارد مرحلهای حساس و جدید شده است، مرحلهای که در ادبیات نظارت بانکی بهعنوان «فرآیند گزیر» شناخته میشود. این فرآیند بهطور دقیق به معنای خروج کنترلشده یک مؤسسه مالی از بحران است، با هدف حفاظت از منافع سپردهگذاران و جلوگیری از گسترش ناترازی به کل نظام مالی. در این مسیر، بانک مرکزی بهعنوان مقام ناظر و تصمیمگیر نهایی، صندوق ضمانت سپردهها بهعنوان حافظ حقوق سپردهگذاران و بانک ملی ایران بهعنوان بانک پذیرنده سپردهها نقشآفرینی خواهند کرد.
در این وضعیت پیچیده، هیاتمدیره بانک آینده منحل شده و مدیر یا هیات تصفیهای منصوب میشود تا به شناسایی و مدیریت داراییها، بدهیها و مطالبات بپردازد. این اقدامات بهصورت زمانبندیشده برای وصول، فروش یا انتقال داراییها انجام خواهد شد. بانک ملی ایران، از این پس تنها میزبان سپردههای مردم نخواهد بود، بلکه وارث ترازنامهای با دهها هزار میلیارد تومان تسهیلات معوق، داراییهای غیرمولد و پروژههایی با سرنوشت حقوقی و اقتصادی نامشخص خواهد بود.
برآوردها نشان میدهد که بیش از ۹۰ هزار میلیارد تومان از داراییهای بانک آینده در قالب تسهیلاتی ثبت شده است که بخش عمدهای از آنها قابل بازپرداخت نیست و ارزش فعلیشان بهمراتب کمتر از ارقام ثبتشده است. این وضعیت نیازمند مدیریت دقیق و استراتژیک است تا بتوان از تأثیرات منفی آن بر کل نظام مالی کشور جلوگیری کرد. بانک ملی باید از تجربیات گذشته بهرهبرداری کرده و با تدابیر مناسب، این بحران را به فرصتی برای بازسازی و تقویت نظام بانکی تبدیل کند.
در نهایت، این فرآیند نهتنها آزمونی برای بانک ملی و بانک مرکزی است، بلکه میتواند بهعنوان الگویی برای مدیریت بحرانهای مالی در آینده مورد استفاده قرار گیرد. با توجه به شرایط اقتصادی کنونی و پیشبینیهای موجود، موفقیت در این مسیر میتواند به تقویت اعتماد عمومی به نظام بانکی و بهبود وضعیت اقتصادی کشور منجر شود. این تحول نهتنها به نفع سپردهگذاران خواهد بود، بلکه میتواند بهعنوان نقطه عطفی در تاریخ نظام بانکی ایران شناخته شود.
