اقتصاد ایران با چالشهای قانونی و اقتصادی مواجه است که منجر به رشد مشاغل غیررسمی و غیرقانونی مانند شرخرها شده است. این وضعیت به دلیل خلأهای قانونی و عدم اعتماد عمومی به نظام قضایی است و نیازمند اصلاحات ساختاری و قوانین جامع است.
به نقل از خبرگزاری دنیای اقتصاد، اقتصاد ایران در سالهای اخیر با چالشهای متعددی مواجه بوده است که از جمله آنها میتوان به مشکلات بازار کار، افزایش خط فقر و خلأهای قانونی اشاره کرد. این عوامل زمینهساز ظهور مشاغل غیررسمی و عجیبوغریبی شدهاند که بهطور فزایندهای در حال گسترش هستند. در این میان، شرخرها و موسسات حقوقی غیرمجاز بهعنوان پدیدههایی نوظهور، به تدریج جایگاه خود را در جامعه تثبیت کردهاند. این موسسات و افراد مدعیاند که با استفاده از زور یا نفوذ در مراجع قضایی، میتوانند حقوق مالباختگان را سریعتر از مسیرهای قانونی به آنها بازگردانند.
تجربه نشان داده است که این موسسات و افراد نه تنها مشکلات را حل نمیکنند، بلکه در بسیاری از موارد، خسارات مالی و حقوقی بیشتری را به مالباختگان تحمیل مینمایند. با این حال، خلأهای قانونی موجود در سیستم قضایی و اقتصادی کشور، همچنان باعث میشود که بخشی از جامعه به این راهحلهای غیررسمی امیدوار باشند. افزایش شکایتهای مالی در سالهای اخیر، بهوضوح نشاندهنده رشد این پدیده است؛ رشدی که اگرچه برای دستگاه قضایی و مردم باری اضافی محسوب میشود، اما برای برخی به منبع درآمدی تبدیل شده است.
در تحلیل این وضعیت، باید به این نکته توجه داشت که عدم وجود چارچوبهای قانونی شفاف و کارآمد، زمینهساز رشد فعالیتهای غیررسمی و غیرقانونی میشود. این امر نه تنها به اقتصاد کشور آسیب میرساند، بلکه اعتماد عمومی به نظام قضایی و اقتصادی را نیز تضعیف میکند. برای مقابله با این چالشها، ضروری است که سیاستگذاران با تدوین و اجرای قوانین جامع و مؤثر، به تقویت ساختارهای قانونی بپردازند و از این طریق، زمینههای سوءاستفاده را کاهش دهند.
در نهایت، پیشبینی میشود که با ادامه روند فعلی، مشاغل غیررسمی و غیرقانونی همچنان به رشد خود ادامه دهند، مگر آنکه اقدامات جدی و مؤثری برای مقابله با آنها اتخاذ شود. تنها از طریق اصلاحات ساختاری و تقویت نظامهای قانونی میتوان به کاهش این پدیدهها و بهبود وضعیت اقتصادی کشور امیدوار بود.
