در شرایط نوسانات ارزی، حذف ارز ترجیحی و تعیین نرخ ارز دو ماهه برای تثبیت قیمت کالاهای اساسی و کاهش فشار بر مصرفکنندگان اجرا میشود. این سیاست با هدف حفظ قدرت خرید و جلوگیری از نوسانات شدید طراحی شده و موفقیت آن به نظارت دقیق بستگی دارد.
به نقل از خبرگزاری تجارت نیوز، در شرایطی که نوسانات ارزی به یکی از چالشهای اصلی اقتصاد ایران تبدیل شده است، غلامرضا نوری قزلجه، در یک برنامه تلویزیونی به بررسی حذف ارز ترجیحی و تاثیر آن بر تولیدات کشاورزی پرداخت. وی تاکید کرد که تصمیمگیری برای تعیین نرخ ارز به صورت دو ماهه، با میانگینگیری از نرخ تالار دوم و بازار توافقی، به منظور تثبیت قیمت کالاهای اساسی و مواد غذایی صورت گرفته است. این اقدام به منظور جلوگیری از تغییرات روزانه در قیمتها و ایجاد ثباتی دو تا سه ماهه در بازار اتخاذ شده است، که برای فرآیند واردات، تولید و توزیع ضروری به نظر میرسد.
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به نرخ فعلی ارز تالار دوم که ۱۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان است، فاصله قیمتی بین ارز ترجیحی و ارز تالار دوم را ۷۰۰ هزارتومان اعلام کرد. این تفاوت قیمتی در تمامی کالاهای اساسی مشهود است و افزایش قیمتها از طریق کالابرگ جبران میشود. در این راستا، مبلغ ۱ میلیون تومان که با تاکید رئیس جمهور تعیین شده است، به گونهای تنظیم شده که بیش از افزایش قیمتهای موجود در کالاها را پوشش دهد.
این راهکار اقتصادی، با هدف کاهش فشار بر مصرفکنندگان و ایجاد ثبات در بازار، به گونهای طراحی شده که ضمن حفظ قدرت خرید مردم، از نوسانات شدید جلوگیری کند. با توجه به روند فعلی بازار و شاخصهای اقتصادی، پیشبینی میشود که این سیاستها بتواند به تثبیت نسبی قیمتها و کاهش اثرات تورمی کمک کند. در نهایت، موفقیت این طرحها به اجرای دقیق و نظارت مستمر بر بازار بستگی دارد.
