بازگشت تحریمهای پیش از برجام به دلیل عدم تصویب پیشنویس چین و روسیه در شورای امنیت، میتواند اقتصاد ایران را با چالشهای جدی مواجه کند. این تحریمها بر شبکه مالی و تجارت خارجی تأثیر گذاشته و نیازمند راهکارهای استراتژیک و دیپلماتیک برای کاهش اثرات منفی است.
به نقل از خبرگزاری دنیای اقتصاد، در پی عدم تصویب پیشنویس مشترک چین و روسیه در شورای امنیت برای تمدید ششماهه قطعنامه ۲۲۳۱، شاهد بازگشت خودکار شش قطعنامه تحریمی پیش از توافق برجام خواهیم بود. این تحریمها، که بر اساس سازوکار اسنپبک در برجام پیشبینی شدهاند، از ساعت ۲۰ به وقت نیویورک اجرایی میشوند. این سازوکار به سازمان ملل اجازه میدهد در صورت عدم پایبندی قابلتوجه تهران به تعهدات هستهای خود، تحریمهای لغوشده را بهطور خودکار بازگرداند. بازگشت این تحریمها، که عمدتاً در بازه زمانی ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۹ علیه برنامه هستهای ایران وضع شده بودند، میتواند شبکه مالی-بانکی و تجارت خارجی جمهوری اسلامی را به شدت تحت تأثیر قرار دهد.
قطعنامههای بازگشتی، هرچند بهطور مستقیم به صنعت نفت ایران اشارهای ندارند، اما با فشار بر شرکای تجاری ایران، آثار اقتصادی گستردهای به همراه خواهند داشت. این تحریمها نه تنها مبادلات مالی را محدود میکنند، بلکه پیامدهای حقوقی و سیاسی نیز به دنبال دارند. قطعنامه ۱۶۹۶، به عنوان اولین واکنش جدی شورای امنیت به پرونده هستهای ایران، از این کشور خواسته بود تا غنیسازی اورانیوم و فعالیتهای مرتبط را متوقف کند و بر اهمیت راستیآزمایی آژانس بینالمللی انرژی اتمی تأکید داشت. در صورت عدم همکاری ایران، شورا هشدار داده بود که اقدامات بیشتری اتخاذ خواهد شد.
بازگشت این تحریمها میتواند به کاهش بیشتر ارزش ریال و افزایش تورم در ایران منجر شود، زیرا محدودیتهای مالی و تجاری بر توانایی کشور در واردات کالاهای اساسی و سرمایهگذاریهای خارجی تأثیر میگذارد. از سوی دیگر، این تحریمها ممکن است به تقویت اتحادهای منطقهای و بینالمللی ایران برای مقابله با فشارهای اقتصادی و سیاسی منجر شود. تحلیلگران اقتصادی پیشبینی میکنند که در صورت تداوم این وضعیت، اقتصاد ایران با چالشهای جدیتری مواجه خواهد شد که نیازمند راهکارهای استراتژیک و دیپلماتیک برای کاهش آثار منفی آن است.
در مجموع، بازگشت تحریمها نشاندهنده پیچیدگیهای سیاست بینالمللی و تأثیرات گسترده آن بر اقتصاد ملی است. این وضعیت نیازمند تدابیر دقیق و هماهنگ در سطوح مختلف حکومتی و بخش خصوصی است تا بتوان از پیامدهای منفی آن کاست و مسیر توسعه اقتصادی را هموار ساخت. در این میان، همکاریهای بینالمللی و تقویت دیپلماسی اقتصادی میتواند نقشی کلیدی در کاهش فشارها و دستیابی به ثبات اقتصادی ایفا کند.
