عدم بازگشت ارز صادراتی به کشور یکی از عوامل افزایش نرخ ارز در ایران است. سیاستهای پولی و مالی باید هماهنگ باشند تا ثبات اقتصادی حفظ شود. مدیریت صحیح درآمدهای ارزی و بازگشت ارز صادراتی برای جلوگیری از نوسانات ارزی ضروری است.
به نقل از خبرگزاری عصر اقتصاد، در شرایط کنونی اقتصاد ایران، عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور بهعنوان یکی از عوامل کلیدی در افزایش نرخ ارز شناخته میشود. سخنگوی سازمان برنامه و بودجه، مژگان خانلو، در مصاحبهای با رادیو اقتصاد تأکید کرد که تعیین نرخ ارز در حوزه اختیارات بانک مرکزی و در چارچوب سیاستهای پولی قرار دارد. این در حالی است که بودجه دولت، بهطور مستقیم در تعیین نرخ ارز دخالتی ندارد، بلکه بر سیاستهای مالی تمرکز دارد تا از ایجاد آثار پولی و کسری بودجه تورمزا جلوگیری کند.
خانلو با اشاره به اهمیت همسویی سیاستهای پولی و مالی در ثبات اقتصادی، توضیح داد که این دو سیاست بهعنوان بالهای اصلی اقتصاد کشور، نقشی تعیینکننده در متغیرهای کلان اقتصادی، از جمله نرخ ارز و تورم، ایفا میکنند. در بودجهریزی سالانه، تلاش میشود تا با پیشبینی منابع واقعی و اجتناب از کسری بودجه پولی، فشار بر پایه پولی و بازار ارز کاهش یابد. این رویکرد میتواند به تثبیت شاخصهای کلان اقتصادی و جلوگیری از نوسانات شدید در بازار ارز کمک کند.
وی همچنین به ارتباط تنگاتنگ بودجه با درآمدهای ارزی دولت اشاره کرد و بیان داشت که این ارتباط از دو مسیر اصلی شکل میگیرد: نخست، درآمدهای ارزی دولت بهویژه از محل صادرات نفت و دوم، نحوه تسعیر این درآمدها و بازتاب ریالی آن در بودجه. نوسانات در صادرات نفت و تغییرات قیمتهای جهانی میتواند تأثیر مستقیمی بر درآمدهای ارزی و در نتیجه بر بودجه دولت داشته باشد. این عوامل، در کنار سیاستهای اقتصادی داخلی، میتوانند بر نرخ ارز و ثبات اقتصادی کشور تأثیرگذار باشند.
در نتیجه، برای حفظ ثبات اقتصادی و جلوگیری از افزایش نرخ ارز، بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور و مدیریت صحیح آن از اهمیت ویژهای برخوردار است. این امر نیازمند هماهنگی دقیق بین سیاستهای مالی و پولی و همچنین مدیریت کارآمد درآمدهای ارزی است. در نهایت، پیشبینیهای اقتصادی نشان میدهد که با اتخاذ سیاستهای مناسب و هماهنگ، میتوان به ثبات و رشد اقتصادی پایدار دست یافت.
