مجلس با فشار بر دولت، افزایش حقوق کارمندان در بودجه ۱۴۰۵ را به ۳۰ تا ۴۰ درصد رساند تا بهبود معیشت مردم را در اولویت قرار دهد. این اقدام در پاسخ به تورم بالا و کاهش قدرت خرید مردم انجام شده و نشاندهنده تعهد مجلس به بهبود شرایط اقتصادی است.
به نقل از خبرگزاری تحلیل بازار، در پی فشارهای مجلس شورای اسلامی بر دولت، تصمیم به افزایش حقوق کارمندان در لایحه بودجه ۱۴۰۵ گرفته شد. این اقدام در حالی صورت میگیرد که نمایندگان مجلس تأکید دارند حداقل رشد حقوق کارمندان باید از ۳۰ درصد آغاز شود و برای گروههایی با درآمد پایینتر، این افزایش تا ۴۰ درصد نیز برسد. این تغییرات نشاندهنده اولویتبندی معیشت مردم توسط مجلس است، حتی در شرایطی که دولت با محدودیتهای منابع مالی مواجه است. این تصمیم در پاسخ به نرخ تورم رسمی که حدود ۵۰ درصد و در برخی کالاها بیش از دو برابر این مقدار است، اتخاذ شده است؛ وضعیتی که قدرت خرید مردم را به شدت کاهش داده است.
رد بودجه ۱۴۰۵ توسط مجلس به دلیل عدم توجه کافی به معیشت قشر حقوقبگیر، دولت را وادار به بازنگری در تعیین حقوق کارمندان نمود. در نسخه اولیه این لایحه، افزایش ۲۰ درصدی برای حقوق کارمندان در نظر گرفته شده بود که با انتقادات جدی مواجه شد. اکنون با تغییرات جدید، حداقل افزایش حقوق به ۳۰ درصد ارتقا یافته و برای اقشار با حقوق پایینتر، این رقم به ۴۰ درصد میرسد. این اصلاحات نشاندهنده تعهد مجلس به بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی مردم است، حتی در شرایطی که منابع مالی دولت محدود است.
این تغییرات در سیاستهای حقوقی، در حالی اجرا میشود که نرخ تورم به شدت بالاست و قدرت خرید مردم کاهش یافته است. این اقدام میتواند به عنوان گامی مثبت در جهت بهبود معیشت مردم تلقی شود، اما همچنان چالشهای اقتصادی بسیاری پیش روست. دولت باید با اتخاذ سیاستهای پایدار و کارآمد، به دنبال کاهش نرخ تورم و افزایش قدرت خرید مردم باشد تا بتواند تعادل اقتصادی و اجتماعی را حفظ کند.
در نهایت، این تغییرات در بودجه ۱۴۰۵ نشاندهنده تلاش مجلس برای بهبود وضعیت اقتصادی مردم است. با این حال، برای دستیابی به نتایج مطلوب، دولت باید به مدیریت منابع مالی و اجرای سیاستهای اقتصادی پایدار توجه ویژهای داشته باشد. تنها از این طریق میتوان به بهبود واقعی در معیشت مردم و کاهش فشارهای اقتصادی دست یافت.
