پیچیدگی قوانین تجارت خارجی و سیاستهای سختگیرانه ارزی و گمرکی، چالشهای جدی برای تجار ایجاد کرده و آنها را به مسیرهای غیررسمی سوق داده است. کارشناسان بر بازنگری قوانین با توجه به واقعیتهای بازار جهانی تأکید دارند تا تجارت خارجی به مسیر رشد بازگردد.
به نقل از خبرگزاری دنیای اقتصاد، در سالهای اخیر، پیچیدگی و تعدد قوانین و مقررات در حوزه تجارت خارجی به چالشی جدی برای فعالان اقتصادی تبدیل شده است. سیاستهای سختگیرانه ارزی و گمرکی، همراه با رویههای اداری دشوار، فرآیند صادرات و واردات را به مسیری پرهزینه و غیرقابلپیشبینی تبدیل کرده است. این وضعیت، ریسک فعالیتهای رسمی را افزایش داده و برخی تجار را به سمت مسیرهای غیررسمی سوق داده است.
کارشناسان اقتصادی معتقدند که ریشه این مشکلات در تصمیماتی نهفته است که بدون توجه به واقعیتهای تجارت بینالملل اتخاذ شدهاند. از سال ۱۳۹۷، با تشدید تحریمها، سیاستگذاری تجارت خارجی به بانک مرکزی واگذار شد. این تغییر، جهتگیری سیاستها را از توسعه و تسهیل مبادلات به سمت نظارت و کنترل سوق داد و در پی آن، مقررات موقتی و بخشنامههای متعدد به یکی از چالشهای اصلی تجار بدل شد.
در چنین فضایی، بخش خصوصی که میتوانست به عنوان موتور محرک رشد صادرات و تولید عمل کند، در حاشیه تصمیمسازیها قرار گرفت. نبود ثبات در قوانین و الزامهای پیچیده ارزی و رویههای گمرکی غیرشفاف، انگیزه فعالیت رسمی را کاهش داده است. این وضعیت نه تنها به کاهش رقابتپذیری تجار ایرانی در بازارهای بینالمللی منجر شده، بلکه به کاهش رشد اقتصادی کشور نیز دامن زده است.
با توجه به شرایط موجود، ضروری است که سیاستگذاران اقتصادی با درک بهتر از واقعیتهای بازار جهانی و نیازهای فعالان اقتصادی، به بازنگری در قوانین و مقررات بپردازند. تنها از این طریق میتوان امیدوار بود که تجارت خارجی کشور به مسیر توسعه و رشد بازگردد و بخش خصوصی نقشی مؤثرتر در اقتصاد ایفا کند.
