دولت لایحهای برای تشکیل سازمان ملی مهاجرت ارائه کرده، اما مجلس با افزودن طرح ساماندهی اتباع خارجی، تغییراتی اساسی ایجاد کرده است. این اختلافات میتواند به تأخیر در اجرای سیاستهای مهاجرتی منجر شود و نیازمند مذاکرات بیشتر بین دولت و مجلس است.
به نقل از خبرگزاری اقتصاد آنلاین، در حالی که دولت لایحهای یازده مادهای برای تشکیل سازمان ملی مهاجرت به مجلس ارائه کرده است، بررسیها نشان میدهد که کمیسیونهای مجلس با حضور کارشناسان مرکز پژوهشها و دستگاههای مرتبط به کار خود ادامه میدهند. این لایحه، که ساختار، وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت را مشخص میکند، تلاشی از سوی دولت برای تمرکز امور مهاجرتی در قالب یک سازمان واحد است. اما مجلس با افزودن طرح ساماندهی اتباع خارجی به این لایحه، مسیر جدیدی را در پیش گرفته است.
طرح ۶۷ مادهای مجلس که به لایحه دولت پیوست شده، به ادعای ابوالفضل ابوترابی، یکی از طراحان این طرح، بر اساس آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی قابل ادغام با لایحه دولت است. اما این اقدام مجلس با انتقاداتی از سوی دولت مواجه شده است. به نظر میرسد که مجلس با این ادغام، به دنبال تغییرات اساسی در محتوای لایحه دولت و ایجاد ساختاری گستردهتر برای مدیریت امور مهاجرتی است.
سیدکامل تقوینژاد، دبیر هیات دولت، به صراحت از افزایش مواد لایحه در مجلس انتقاد کرده و مخالفت دولت را با این روند اعلام کرده است. این اختلاف نظر میان دولت و مجلس میتواند به چالشی جدی در مسیر تصویب نهایی لایحه تبدیل شود. در شرایطی که مسائل مهاجرتی به یکی از موضوعات حساس و پیچیده اقتصادی و اجتماعی کشور تبدیل شده است، رویکردهای متفاوت دولت و مجلس نشاندهنده اهمیت استراتژیک این موضوع در سیاستگذاریهای کلان کشور است.
با توجه به وضعیت کنونی، پیشبینی میشود که این اختلافات میتواند به تأخیر در اجرای سیاستهای مهاجرتی منجر شود و نیازمند مذاکرات بیشتری بین دولت و مجلس برای رسیدن به توافقی مشترک است. در نهایت، هر گونه تصمیمگیری در این زمینه باید به گونهای باشد که منافع ملی را در اولویت قرار دهد و به بهبود مدیریت مهاجرت و اتباع خارجی کمک کند.
