تصمیم مهم مجمع تشخیص مصلحت نظام: پیوستن مشروط ایران به کنوانسیون CFT

مجمع تشخیص مصلحت نظام با پیوستن مشروط ایران به کنوانسیون CFT موافقت کرد، که میتواند به بهبود روابط مالی و اقتصادی با جامعه بینالمللی کمک کند. این تصمیم در شرایط تغییرات سیاسی و اقتصادی و فشارهای بینالمللی اتخاذ شده و نیازمند مدیریت دقیق است.
به نقل از خبرگزاری اقتصاد آنلاین، در تحولی مهم برای اقتصاد ایران، مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از برگزاری چهار جلسه فشرده، با پیوستن مشروط ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CFT) موافقت کرد. این تصمیم در حالی اتخاذ شد که پیشتر در اردیبهشتماه، لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو به تصویب رسیده بود. با این حال، گروه ویژه اقدام مالی (FATF) تأکید کرد که تأثیرات مثبت این اقدام تنها در صورت تصویب CFT مطابق با استانداردهای بینالمللی قابل ارزیابی خواهد بود. این نهاد بینالمللی اعلام کرده است که در صورت پیوستن ایران به هر دو کنوانسیون، درباره تعلیق اقدامات مقابلهای تصمیمگیری خواهد کرد.
بررسی مجدد CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام در شرایطی انجام شد که وضعیت سیاسی و اقتصادی ایران از ابتدای سال جاری بهطور چشمگیری تغییر کرده است. اعمال فشارهای بینالمللی و فعالسازی قطعنامههای سازمان ملل علیه ایران از سوی سه کشور اروپایی، که به رغم نداشتن حق قانونی انجام شد، نشان از چالشهای جدیدی دارد که کشور با آن مواجه است. این تحولات، اهمیت پیوستن به کنوانسیونهای بینالمللی را دوچندان کرده و میتواند به عنوان ابزاری برای کاهش فشارهای اقتصادی و سیاسی عمل کند.
با توجه به شرایط کنونی، پیوستن به CFT میتواند پیامدی دوگانه داشته باشد. از یک سو، این اقدام میتواند به بهبود روابط مالی و اقتصادی ایران با جامعه بینالمللی کمک کند و از سوی دیگر، ممکن است با مقاومتهایی در داخل کشور مواجه شود. تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که تصویب این کنوانسیون میتواند به افزایش شفافیت مالی و جذب سرمایهگذاری خارجی منجر شود، اما اجرای آن نیازمند مدیریت دقیق و هماهنگی با سیاستهای داخلی است.
در نهایت، تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام برای پیوستن مشروط به CFT، گامی مهم در جهت تطبیق با استانداردهای بینالمللی است. این اقدام میتواند به عنوان فرصتی برای تقویت اقتصاد ملی و کاهش تنشهای بینالمللی مورد استفاده قرار گیرد. با این حال، موفقیت این فرآیند به چگونگی اجرای آن و تعاملات دیپلماتیک آینده بستگی دارد. پیگیری هوشمندانه این مسیر، میتواند به بهبود جایگاه ایران در نظام مالی جهانی کمک کند.




