اصلاح ساختار بودجه به عنوان گامی حیاتی برای پایداری اقتصادی مطرح شده است. تجربه مجالس گذشته نشان داده که تغییرات بودجهای میتواند به شفافیت و کارایی مالی کمک کند. بودجهریزی عملکردی و سیاستهای مالی هوشمندانه میتواند به تخصیص بهینه منابع و کاهش کسری بودجه منجر شود.
به نقل از خبرگزاری اقتصاد نیوز، اصلاح ساختار بودجه، به عنوان یکی از مهمترین گامها برای دستیابی به پایداری اقتصادی، در آستانه ارائه لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ به موضوعی حیاتی تبدیل شده است. در سالهای اخیر، تحولات اقتصادی و چالشهای مالی کشور، ضرورت بازنگری در روشهای بودجهریزی را بیش از پیش آشکار کرده است. تجربه مجالس یازدهم و دوازدهم نشان میدهد که اصلاحات بودجهای عمدتاً به جنبههای شکلی معطوف بوده، اما تأثیرات آن بر تخصیص منابع و هزینهها نیز قابل توجه است.
در مجلس یازدهم، تصمیم بر آن شد که لایحه بودجه در دو مرحله به مجلس ارائه شود؛ ابتدا کلیات بودجه شامل برآورد منابع و مصارف و سپس جداول تفصیلی. هرچند این رویکرد در ابتدا نویدبخش شفافیت بیشتر بود، اما در عمل به کاهش شفافیت و مغایرتهای معنادار میان فروض بودجه و جداول آن انجامید. این تجربه، نمایندگان مجلس دوازدهم را بر آن داشت تا در مرداد ماه سال جاری، بار دیگر به بررسی و اصلاح این شیوه بپردازند.
تغییرات ساختاری در بودجهریزی، نه تنها میتواند به بهبود شفافیت و کارایی مالی منجر شود، بلکه زمینهساز رشد اقتصادی پایدار نیز خواهد بود. تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که با توجه به شرایط اقتصادی فعلی، اتخاذ رویکردهای نوین در بودجهریزی، همچون بودجهریزی عملکردی، میتواند به تخصیص بهینه منابع و کاهش کسری بودجه کمک کند. این امر، به ویژه در شرایطی که کشور با محدودیتهای مالی و اقتصادی مواجه است، از اهمیت دوچندانی برخوردار است.
در نهایت، اصلاح ساختار بودجه، گامی اساسی در جهت تقویت بنیانهای اقتصادی کشور محسوب میشود. با اتخاذ سیاستهای مالی هوشمندانه و بهرهگیری از تجربیات گذشته، میتوان به سمت پایداری اقتصادی و کاهش وابستگی به منابع ناپایدار حرکت کرد. این امر نه تنها به بهبود وضعیت اقتصادی کنونی کمک میکند، بلکه زمینهساز رشد و توسعه پایدار در سالهای آتی خواهد بود.
