در اقتصاد ایران، افزایش قیمت بنزین و تخصیص یارانه به سوختهای فسیلی چالشبرانگیز است. تحلیلها نشان میدهد که یارانهها به نفع گروههای درآمدی بالاتر است، در حالی که پرداختهای نقدی به اقشار کمدرآمد کمک میکند. ترکیب این راهکارها با اصلاحات ساختاری میتواند نابرابری را کاهش دهد.
به نقل از خبرگزاری اقتصاد نیوز، در دنیای پیچیده اقتصاد ایران، یکی از موضوعات چالشبرانگیز و پرمناقشه، افزایش قیمت بنزین و تخصیص یارانه به سوختهای فسیلی است. این مسئله نه تنها بر اقتصاد کلان کشور تأثیر میگذارد، بلکه به طور مستقیم بر زندگی روزمره مردم نیز اثرگذار است. در این راستا، محمدعلی مختاری و حامد قدوسی، دو اقتصاددان برجسته ایرانی، در مقالهای تازه به بررسی این موضوع پرداختهاند. یافتههای این مطالعه نشان میدهد که با آغاز هدفمندی یارانهها، ضریب جینی که معیاری برای سنجش نابرابری اقتصادی است، روندی نزولی داشته و نابرابری کاهش یافته است. با این حال، در سالهای اخیر، نابرابری اقتصادی مجدداً افزایش یافته و پرداختهای نقدی نتوانستهاند به طور قابل توجهی این روند را معکوس کنند.
سؤال اساسی که در این میان مطرح میشود این است که آیا پرداخت کمک هزینههای نقدی میتواند راهکاری عادلانهتر نسبت به تخصیص یارانه به سوختهای فسیلی باشد؟ در این میان، تحریمهای اقتصادی نیز به عنوان عاملی مهم و تأثیرگذار در افزایش نابرابریها مطرح میشوند. تحریمها با محدود کردن منابع مالی و افزایش هزینههای زندگی، فشار بیشتری بر طبقات پایین جامعه وارد کردهاند. به این ترتیب، سیاستگذاران با چالشی جدی در انتخاب بین دو راهکار مواجه هستند: ادامه تخصیص یارانه به سوختهای فسیلی یا افزایش پرداختهای نقدی به اقشار کمدرآمد.
تحلیل دادههای اقتصادی نشان میدهد که تخصیص یارانه به سوختهای فسیلی، به طور عمده به نفع گروههای درآمدی بالاتر است، چرا که این گروهها مصرف بیشتری از سوخت دارند. از سوی دیگر، پرداختهای نقدی میتواند به طور مستقیم به اقشار کمدرآمد کمک کند، اما در شرایط تورمی و با کاهش ارزش پول ملی، این کمکها به سرعت اثر خود را از دست میدهند. بنابراین، سیاستگذاران باید با دقت و بر اساس تحلیلهای دقیق اقتصادی، تصمیمگیری کنند تا بتوانند به هدف کاهش نابرابری و بهبود وضعیت اقتصادی جامعه دست یابند.
در نهایت، انتخاب بین این دو راهکار نیازمند بررسی دقیق و همهجانبه است. با توجه به روندهای اقتصادی و اجتماعی، به نظر میرسد که ترکیبی از هر دو راهکار، با اصلاحات ساختاری و افزایش کارآیی، میتواند به کاهش نابرابری و بهبود وضعیت اقتصادی کشور کمک کند. این امر مستلزم همکاری نزدیک بین اقتصاددانان، سیاستگذاران و نهادهای بینالمللی است تا بتوان در شرایط پیچیده کنونی، به راهحلهای پایدار و عادلانه دست یافت.
