تغییرات سیاستهای پولی و اقتصادی آمریکا، از جمله استفاده استراتژیک از دلار برای تحریمها و کسری بودجه، به تضعیف موقعیت دلار و کاهش سهم آن از ذخایر ارزی جهانی منجر شده است. این شرایط، کشورهای مختلف را به کاهش وابستگی به دلار و تقویت ارزهای ملی سوق داده و نظم اقتصادی چندقطبی را تقویت کرده است.
به نقل از خبرگزاری دنیای اقتصاد، در سالهای اخیر، ارزش دلار آمریکا تحت تأثیر تغییرات عمدهای در سیاستهای پولی و اقتصادی قرار گرفته است. پس از پایان بحران کرونا، ایالات متحده به تدریج از سیاستهای پولی انبساطی به سمت سیاستهای انقباضی حرکت کرد. این تغییرات، به همراه عوامل دیگری، به تضعیف موقعیت دلار به عنوان ارز غالب جهانی منجر شده است. یکی از مهمترین عوامل این تغییر، استفاده استراتژیک واشنگتن از دلار به عنوان ابزاری برای اعمال تحریمهای اقتصادی بوده است. این اقدامها به کشورهای مختلف هشدار دادهاند که وابستگی به سیستم مالی دلاری میتواند امنیت اقتصادی آنها را به خطر اندازد.
افزون بر این، سیاستهای پولی انبساطی فدرالرزرو و کسری بودجه عظیم دولت آمریکا، که با بدهی ملی بیش از ۳۸ تریلیون دلار همراه است، نگرانیهایی درباره پایداری بلندمدت ارزش دلار ایجاد کردهاند. فدرالرزرو اخیراً سیگنالهایی مبنی بر کاهش تدریجی نرخ بهره در سال ۲۰۲۶ ارائه کرده است، که میتواند جریان سرمایه را از بازار آمریکا به سمت دیگر اقتصادها هدایت کند. این تغییرات در سیاستهای پولی و اقتصادی، به کاهش سهم دلار از ذخایر ارزی جهانی منجر شده است، به طوری که بر اساس دادههای صندوق بینالمللی پول، این سهم به زیر ۵۸ درصد رسیده است؛ رقمی که در دو دهه گذشته بیسابقه بوده است.
در پاسخ به این شرایط، کشورهای مختلف به دنبال کاهش وابستگی خود به دلار و تقویت ارزهای ملی و منطقهای خود هستند. این تلاشها، همراه با افزایش همکاریهای اقتصادی بینالمللی و ظهور قدرتهای اقتصادی جدید، به شکلگیری نظمی چند قطبی در اقتصاد جهانی کمک کرده است. با توجه به این روندها، پیشبینی میشود که در سالهای آینده، نقش دلار به عنوان ارز غالب جهانی به تدریج کاهش یابد و ارزهای دیگری به عنوان جایگزینهای معتبر مطرح شوند.
در مجموع، تغییرات در سیاستهای پولی و اقتصادی ایالات متحده و واکنشهای جهانی به این تغییرات، به تضعیف موقعیت دلار و ظهور نظم اقتصادی چند قطبی منجر شده است. این تحولات، نه تنها چالشهایی برای اقتصاد آمریکا ایجاد میکند، بلکه فرصتهایی برای دیگر کشورها فراهم میآورد تا نقش خود را در اقتصاد جهانی تقویت کنند. در این میان، نظارت دقیق بر روندهای اقتصادی و اتخاذ استراتژیهای مناسب، برای حفظ ثبات و رشد اقتصادی ضروری خواهد بود.
