تحول در اقتصاد ملی با مولدسازی سهام شرکت ملی نفت

طرح مولدسازی سهام شرکت ملی نفت با هدف مردمیسازی سرمایهگذاری در داراییهای نفتی، بهجای خصوصیسازی، به مردم اجازه مشارکت مستقیم در سرمایهگذاریهای ملی را میدهد. این رویکرد با افزایش شفافیت و جذب سرمایههای خرد، به تقویت اقتصاد ملی و توسعه پایدار کمک میکند.
به نقل از خبرگزاری اقتصاد آنلاین، فرهاد شهرکی، نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، در گفتوگویی درباره طرح واگذاری سهام شرکت ملی نفت، به اهمیت بازتعریف نقش مردم در مالکیت و سرمایهگذاری در ثروتهای ملی اشاره کرد. این طرح که بهعنوان مولدسازی سهام شرکت ملی نفت شناخته میشود، نه بهمعنای خصوصیسازی و واگذاری حاکمیت بر منابع، بلکه بهمنظور مردمیسازی سرمایهگذاری در داراییهای مولد نفتی طراحی شده است. این رویکرد به مردم اجازه میدهد تا بهطور مستقیم در سرمایهگذاریهای ملی مشارکت کنند و از منافع آن بهرهمند شوند.
در ساختار جدید، شرکت ملی نفت بخشی از داراییهای درآمدزای خود را از طریق صندوقهای پروژهای، اوراق سلف نفتی و صندوقهای سرمایهگذاری بخشی در بازار سرمایه عرضه میکند. این استراتژی سه هدف اصلی را دنبال میکند: نخست، تبدیل داراییهای غیرنقد دولت به منابع مالی مولد و پایدار؛ دوم، جذب سرمایههای خرد مردمی و تقویت مشارکت عمومی در پروژههای انرژی؛ و سوم، ایجاد شفافیت مالی در صورتهای عملکردی شرکت ملی نفت. این اهداف نهتنها به تقویت اقتصاد ملی کمک میکنند، بلکه به افزایش اعتماد عمومی و شفافیت در مدیریت منابع ملی نیز منجر میشوند.
شهرکی تأکید کرد که این سازوکار، راهکاری نوین برای تأمین مالی غیرتورمی و پاسخگو در حوزه نفت فراهم میآورد و بهطور عملی اقتصاد مردمی را به بخش انرژی کشور متصل میکند. این طرح با ایجاد فرصتهای جدید برای سرمایهگذاری و افزایش شفافیت، میتواند بهعنوان یک مدل موفق در دیگر بخشهای اقتصادی نیز بهکار گرفته شود. با توجه به روندهای اقتصادی و نیاز به جذب سرمایههای داخلی، این رویکرد میتواند بهعنوان یک الگوی پایدار برای توسعه اقتصادی کشور عمل کند.
در پایان، با توجه به اهمیت این طرح در تقویت اقتصاد ملی و افزایش مشارکت عمومی، انتظار میرود که این رویکرد بهسرعت به نتایج مثبتی در حوزههای مختلف اقتصادی منجر شود. مولدسازی سهام شرکت ملی نفت میتواند بهعنوان یک ابزار قدرتمند در جهت توسعه پایدار و غیرتورمی کشور عمل کند، و با افزایش شفافیت و مشارکت عمومی، زمینهساز رشد و پیشرفت اقتصادی در سالهای آتی باشد.




