وابستگی ایران به درآمدهای نفتی، ثبات مالی را تهدید کرده و با کاهش قیمت نفت یا تحریمها، کسری بودجه ایجاد میشود. قانون مالیات بر عایدی سرمایه برای کاهش این وابستگی و ایجاد درآمد پایدار تدوین شده است. این اصلاحات میتواند به ثبات و توسعه اقتصادی کمک کند.
به نقل از خبرگزاری دنیای اقتصاد، در طول دهههای گذشته، درآمدهای نفتی به دولت ایران این امکان را دادهاند که بدون نیاز به اخذ مالیات از مردم، امور کشور را پیش ببرند. با این حال، این وابستگی به نفت، همانقدر که موجب ایجاد درآمدهای چشمگیر میشد، ثبات مالی کشور را نیز در معرض خطر قرار میداد. هرگاه که قیمت جهانی نفت کاهش مییافت یا تحریمها فروش نفت را محدود میکردند، کشور با کسری بودجه قابلتوجهی مواجه میشد. این آسیبپذیری تاریخی همچنان ادامه دارد و به همین دلیل، اصلاح ساختار مالیاتی بهعنوان یک ضرورت اجتنابناپذیر مطرح شده است.
در سالهای اخیر، بهویژه با تشدید فشار تحریمها، سیاستگذاران بهطور جدی به دنبال منابع درآمدی جدید و پایدار بودهاند. یکی از ابزارهای کلیدی که برای این منظور طراحی شده است، «قانون مالیات بر سوداگری و سفتهبازی» است که بیشتر بهعنوان «مالیات بر عایدی سرمایه» شناخته میشود. این قانون بهمنظور مشمول مالیات کردن سود حاصل از خرید و فروش داراییهایی مانند مسکن، زمین، خودروهای لوکس، ارز و طلا تدوین شده است. هدف از این قانون، هم مهار فعالیتهای سفتهبازی و سوداگری و هم ایجاد یک منبع درآمدی پایدار برای دولت است تا وابستگی به نفت کاهش یابد.
مدافعان این قانون بر این باورند که با اجرای صحیح آن، میتوان به کاهش نوسانات اقتصادی و ایجاد ثبات مالی دست یافت. این اقدام نهتنها به دولت کمک میکند تا از درآمدهای پایدار بهرهمند شود، بلکه میتواند به تنظیم بهتر بازارهای مالی و کاهش فعالیتهای سوداگرانه نیز منجر شود. با توجه به شرایط کنونی اقتصاد جهانی و فشارهای ناشی از تحریمها، اجرای چنین قوانینی میتواند نقشی حیاتی در تقویت اقتصاد ملی ایفا کند.
در نهایت، با توجه به روندهای اقتصادی و شاخصهای موجود، پیشبینی میشود که اصلاحات مالیاتی و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، نهتنها به ثبات اقتصادی کشور کمک کند، بلکه زمینهساز توسعه پایدار و متوازن نیز باشد. این مسیر، هرچند چالشبرانگیز است، اما با برنامهریزی دقیق و اجرای موثر، میتواند به تحقق اهداف اقتصادی کشور منجر شود.
