گمرک ایران اعلام کرده که واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج آغاز شده و تا پایان ۱۴۰۴ ادامه دارد. این سیاست میتواند به بهبود بازار خودرو و اقتصاد کشور کمک کند و به افزایش رقابت و کیفیت خودروها منجر شود. نظارت دقیق بر فرآیند واردات ضروری است.
به نقل از خبرگزاری جهان صنعت نیوز، در تحولی مهم برای بازار خودروی ایران، گمرک کشور اعلام کرده است که واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور بهطور رسمی آغاز شده است. این اقدام که بر اساس بخشنامه جدید گمرک صورت گرفته، به ایرانیان مقیم خارج از کشور اجازه میدهد تا پایان سال ۱۴۰۴ به ثبت سفارش خودروهای سواری نو یا کارکرده تا پنج سال ساخت بپردازند. این سیاست جدید میتواند تأثیرات قابلتوجهی بر بازار خودرو و اقتصاد کشور داشته باشد، بهویژه در شرایطی که تقاضا برای خودروهای باکیفیت در داخل کشور رو به افزایش است.
مدیر کل دفتر واردات گمرک ایران، با صدور این بخشنامه، آییننامهای را اجرایی کرده که بر اساس آن، شرایط دقیق واردات و نحوه تخصیص ارز برای این خودروها مشخص شده است. این مصوبه که بر پایه آییننامه اجرایی بند (ر) تبصره (۱) واحد قانون بودجه سال جاری و مصوبه هیئت وزیران صادر شده، دو گروه از افراد را مشمول این طرح میداند: ایرانیان دارای تابعیت ایرانی و اقامت خارج از کشور و مأموران ثابت دستگاههای لشکری و کشوری که در مأموریت خارج از کشور به سر میبرند. این اقدام میتواند بهعنوان یک فرصت اقتصادی برای ایرانیان مقیم خارج تلقی شود و نیز به تنوع و کیفیت خودروهای موجود در بازار داخلی کمک کند.
با توجه به شرایط اقتصادی کنونی و نوسانات در بازار ارز، این سیاست میتواند به ثبات نسبی در بازار خودرو کمک کند. همچنین، واردات خودروهای کارکرده تا پنج سال ساخت، میتواند به کاهش هزینههای مصرفکنندگان و افزایش دسترسی به خودروهای باکیفیت کمک کند. در این راستا، پیشبینی میشود که این اقدام به افزایش رقابت در بازار خودرو منجر شود و در نهایت به نفع مصرفکنندگان تمام شود. با این حال، نظارت دقیق بر فرآیند واردات و تخصیص ارز از اهمیت ویژهای برخوردار است تا از سوءاستفادههای احتمالی جلوگیری شود.
بهطور کلی، آغاز واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور میتواند بهعنوان یک گام مثبت در جهت بهبود وضعیت بازار خودرو و تقویت اقتصاد کشور تلقی شود. این سیاست نهتنها به افزایش تنوع و کیفیت خودروهای موجود در بازار داخلی کمک میکند، بلکه میتواند به کاهش فشار بر تولیدکنندگان داخلی و ایجاد رقابت سالم در این صنعت منجر شود. در نهایت، اجرای موفقیتآمیز این طرح نیازمند همکاری و هماهنگی دقیق میان نهادهای دولتی و بخش خصوصی است تا اهداف اقتصادی و اجتماعی مورد نظر محقق شوند.
