کمیسیون تلفیق بودجه تصمیم به افزایش پلکانی معکوس حقوق گرفته است تا از اقشار کمدرآمد حمایت کند. این سیاست به نفع حقوقبگیران با درآمد کمتر از ۲۰ میلیون تومان است و هدف آن کاهش نابرابریهای اقتصادی و افزایش رفاه اجتماعی است.
به نقل از خبرگزاری جهان صنعت نیوز، در یک تحول قابل توجه در سیاستهای حقوقی کشور، کمیسیون تلفیق بودجه سال آینده تصمیم به اجرای افزایش حقوق بهصورت پلکانی معکوس گرفته است. این رویکرد جدید، که به تصویب کمیسیون رسیده و در انتظار طرح در صحن علنی مجلس است، بهطور خاص به نفع حقوقبگیرانی با درآمد کمتر از ۲۰ میلیون تومان طراحی شده است. هدف این سیاست، حمایت از اقشار کمدرآمد در برابر فشارهای تورمی است که در ماههای اخیر شدت یافته است.
مجتبی یوسفی، نماینده اهواز در مجلس شورای اسلامی، در جمع خبرنگاران اظهار داشت که این تصمیم بر اساس شرایط اقتصادی کنونی و نیاز به تعدیل نابرابریهای درآمدی اتخاذ شده است. افزایش حقوق بهصورت پلکانی معکوس به این معناست که حقوقبگیران با درآمد پایینتر، افزایش بیشتری را تجربه خواهند کرد، در حالی که برای حقوقبگیران با درآمدهای بالاتر، درصد افزایش محدودتر خواهد بود. این سیاست بهطور مستقیم به دنبال کاهش فشار اقتصادی بر دهکهای پایین درآمدی است و در عین حال، بهبود عدالت اقتصادی را هدف قرار داده است.
این اقدام در شرایطی صورت میگیرد که نرخ تورم در کشور همچنان بالا باقی مانده و قدرت خرید خانوارها بهطور قابل توجهی کاهش یافته است. تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که این رویکرد میتواند بهعنوان یک گام مثبت در جهت کاهش نابرابریهای اقتصادی و افزایش رفاه اجتماعی تلقی شود. با این حال، اجرای موفقیتآمیز این سیاست نیازمند نظارت دقیق و مدیریت موثر منابع مالی است تا از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری شود.
در نهایت، این تصمیم میتواند به عنوان الگویی برای سایر سیاستهای اقتصادی کشور مطرح شود، به شرط آنکه بهطور صحیح و با در نظر گرفتن تمامی جوانب اقتصادی و اجتماعی اجرا گردد. با توجه به شرایط اقتصادی پیچیده کنونی، این سیاست میتواند به تثبیت بیشتر اقتصاد کشور و افزایش اعتماد عمومی به سیاستهای دولت منجر شود.
