چالشهای برنامه هفتم توسعه در بخش صنعت و معدن

برنامه هفتم توسعه ایران با اهداف بلندپروازانه برای رشد صنعت و معدن آغاز شده، اما آمارها نشاندهنده چالشهای جدی در تحقق این اهداف است. رشد اقتصادی در این بخشها کاهش یافته و نیاز به بازنگری در سیاستها و برنامهریزی واقعگرایانهتر احساس میشود.
به نقل از خبرگزاری دنیای اقتصاد، برنامه هفتم توسعه کشور، که از ابتدای سال ۱۴۰۳ آغاز و تا پایان سال ۱۴۰۷ ادامه خواهد داشت، اهداف بلندپروازانهای را برای رشد بخشهای صنعت و معدن تعیین کرده است. رشد ۱۳ درصدی برای بخش معدن و ۸.۵ درصدی برای بخش صنعت به عنوان اهداف این برنامه مطرح شدهاند. با این حال، بررسیهای آماری نشان میدهد که این اهداف در عمل با چالشهای جدی مواجه هستند. دادههای مرکز آمار ایران حاکی از آن است که رشد بخش صنعت در سال ۱۴۰۳ تنها ۱.۶ درصد بوده و گروه صنایع و معادن (بدون نفت) و سایر معادن نیز به ترتیب رشد ۱.۳ و ۰.۵ درصدی را تجربه کردهاند.
در نیمه نخست سال ۱۴۰۴، وضعیت رشد اقتصادی در این بخشها نه تنها بهبود نیافته، بلکه با کاهش مواجه شده است. رشد منفی ۱.۱ درصدی در بخش صنعت و منفی ۰.۹ درصدی در گروه صنایع و معادن (بدون نفت) به وضوح نشاندهنده فاصله معنادار میان اهداف برنامه و واقعیتهای اقتصادی است. تنها گروه سایر معادن با رشد ۲.۵ درصدی توانسته است اندکی از این روند نزولی فاصله بگیرد. این آمارها نشان میدهند که در ۱۸ ماه نخست برنامه هفتم، دستیابی به اهداف تعیینشده بسیار دور از دسترس به نظر میرسد.
با توجه به این شرایط، جبران عقبماندگیهای کنونی در مدت باقیمانده از برنامه هفتم تقریباً غیرممکن به نظر میرسد. حتی با فرض رشد صفر در سال جاری، بخش صنعت و معدن باید در سه سال باقیمانده برنامه، رشد بیش از ۱۵ درصدی را تجربه کنند تا به اهداف تعیینشده نزدیک شوند؛ رقمی که در شرایط کنونی دستنیافتنی به نظر میرسد. این چالشها نیازمند بازنگری در سیاستهای اقتصادی و ایجاد تغییرات اساسی در راهبردهای توسعهای کشور است.
در نهایت، برای تحقق اهداف بلندپروازانه برنامه هفتم توسعه، نیاز به تحلیل دقیقتر و برنامهریزی استراتژیک و واقعگرایانهتر احساس میشود. دولت و مسئولان اقتصادی باید با در نظر گرفتن شرایط فعلی و پیشبینیهای دقیقتر، به بازنگری و تعدیل اهداف بپردازند تا بتوانند به نتایج ملموسی دست یابند. این امر نه تنها به بهبود وضعیت اقتصادی کشور کمک میکند، بلکه میتواند اعتماد عمومی به برنامههای توسعهای را نیز تقویت کند.




