دولت در بودجه سال جاری درآمد ۱۳۲ هزار میلیارد تومانی از واردات خودرو پیشبینی کرده، اما با گذشت هشت ماه، واردات تحقق نیافته است. تجربه نشان میدهد اتکا به این درآمدها پرریسک است و نیاز به سیاستهای دقیقتری برای کاهش کسری بودجه دارد.
به نقل از خبرگزاری دنیای اقتصاد، در بودجه سال جاری، دولت درآمدی معادل ۱۳۲ هزار میلیارد تومان از محل حقوق ورودی خودرو پیشبینی کرده است. اما با گذشت بیش از هشت ماه از سال، نه خبری از ثبت سفارشهای جدید است و نه سیاستگذاران خودرویی موضع مشخصی درباره روند واردات اتخاذ کردهاند. این وضعیت سوالات جدی را درباره علت عدم تسریع در این فرآیند و تاثیر احتمالی آن بر افزایش کسری بودجه مطرح میکند. آیا دولت با وجود پیشبینی درآمدهای کلان از واردات خودرو، به دلیل ریسکهای موجود در این مسیر، از فعالسازی آن خودداری میکند؟
نگاهی به آمار یک دهه گذشته نشان میدهد که عدم تحقق درآمدهای پیشبینیشده از واردات خودرو به یک روند تکراری تبدیل شده است. در بسیاری از سالها، به دلیل سیاستهای محدودکننده، ممنوعیتها، نوسانات نرخ ارز و یا تحریمها، واردات خودرو به میزان چشمگیری کمتر از اهداف بودجهای بوده است. حتی در سالهایی که وعده تسهیل واردات داده شده، حجم واقعی واردات هیچگاه با ارقام پیشبینیشده در بودجه همخوانی نداشته است. این موضوع نشان میدهد که اتکای دولتها به درآمدهای ناشی از واردات خودرو از ابتدا منبعی پرریسک و غیرقابل اتکا بوده است.
با توجه به این تجربهها، به نظر میرسد که دولت در سال ۱۴۰۴ نیز به این منبع درآمدی با احتیاط نگاه میکند. در شرایطی که اقتصاد کشور با چالشهای متعددی مواجه است، اتخاذ سیاستهای دقیق و حسابشده در حوزه واردات خودرو میتواند به کاهش ریسکهای مالی و تثبیت بودجه کمک کند. با این حال، عدم اقدام سریع در این زمینه ممکن است به افزایش کسری بودجه و فشار بیشتر بر اقتصاد منجر شود. در نهایت، دولت باید با در نظر گرفتن تمامی جوانب اقتصادی و سیاسی، تصمیمی استراتژیک در این زمینه اتخاذ کند.
به نظر میرسد که دولتها باید به دنبال منابع درآمدی پایدارتر و قابل پیشبینیتر باشند تا بتوانند از نوسانات اقتصادی و سیاسی داخلی و خارجی به دور بمانند. با توجه به تجربیات گذشته، اتکا به درآمدهای ناشی از واردات خودرو به عنوان یک منبع درآمدی اصلی، همچنان با چالشهای جدی مواجه است و نیازمند بازنگری و اصلاحات اساسی است.
