در شرایط کنونی اقتصاد ایران، توجه به بازار رمزارزها افزایش یافته اما خلأ قانونی جدی وجود دارد که باعث خروج سرمایهها و ریسکهای بزرگ برای سرمایهگذاران شده است. تدوین قوانین شفاف و جامع میتواند به جذب سرمایه و تقویت اقتصاد ملی کمک کند.
به نقل از خبرگزاری دنیای اقتصاد، در شرایط کنونی اقتصاد ایران، با وجود محدودیتها و پیچیدگیهای موجود، توجه به بازار رمزارزها به طور چشمگیری افزایش یافته است. اما پرسش اساسی اینجاست: چگونه میتوان از ظرفیتهای گسترده رمزارزها بهرهبرداری کرد، بدون آنکه ثبات مالی و حاکمیت ملی به مخاطره بیفتد؟ این مقاله به بررسی قوانین و مقررات مرتبط با رمزارزها در ایران، چالشهای پیشرو و تاثیرات آن بر اقتصاد کشور میپردازد.
بازار رمزارزها در ایران با یک خلأ قانونی جدی مواجه است. تاکنون، نهادهای قانونگذار نتوانستهاند چارچوبی جامع و شفاف برای فعالیت در این حوزه تدوین کنند. مصوبهای که در سال ۱۳۹۸ توسط هیات وزیران در خصوص استخراج رمزارزها به تصویب رسید، تنها به بخش کوچکی از این اکوسیستم میپردازد و فعالیتهای مرتبط با خرید و فروش، نگهداری و استفاده از رمزارزها به عنوان ابزار پرداخت همچنان درهالهای از ابهام قرار دارند. این عدم وضوح قانونی، نه تنها زمینه را برای کلاهبرداریها و سوءاستفادهها فراهم کرده است، بلکه باعث خروج سرمایههای کلان از کشور شده است.
سرمایهگذاران و فعالان این حوزه، به دلیل نبود قوانین حمایتی و نظارتی، با ریسکهای بزرگی مواجه هستند. این وضعیت باعث شده است که بسیاری از سرمایهگذاران به دنبال بازارهای خارجی برای سرمایهگذاری باشند، که این امر میتواند به کاهش جریان سرمایه در داخل کشور منجر شود. از سوی دیگر، عدم تدوین قوانین شفاف و جامع، مانع از بهرهبرداری کامل از پتانسیلهای اقتصادی رمزارزها در ایران شده است.
با توجه به روندهای جهانی و رشد سریع بازار رمزارزها، ضرورت دارد که مقامات قانونگذار با تدوین و اجرای قوانین مناسب، زمینه را برای فعالیتهای قانونی و شفاف در این حوزه فراهم کنند. این اقدام میتواند به جذب سرمایههای داخلی و خارجی، ایجاد اشتغال و تقویت اقتصاد ملی کمک کند. در نهایت، تدوین یک چارچوب قانونی جامع و حمایتکننده، نه تنها به کاهش ریسکهای موجود کمک میکند، بلکه میتواند به عنوان یک ابزار استراتژیک برای تقویت اقتصاد ملی مورد استفاده قرار گیرد.
