در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، تصمیم به بازنگری فهرست مواد خام معدنی و عوارض صادراتی گرفته شد که میتواند بهبود اقتصادی و رقابتپذیری بینالمللی را تقویت کند. این اقدامات نشاندهنده تعهد دولت به حمایت از بخش خصوصی و توسعه پایدار صنعت معدن است.
به نقل از خبرگزاری جهان صنعت نیوز، در نشست اخیر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، تصمیمی کلیدی اتخاذ شد که میتواند تأثیرات عمیقی بر صنعت معدن کشور داشته باشد. این شورا در یکصدوسیوسومین جلسه خود به بررسی فهرست مواد خام معدنی و میزان عوارض صادراتی آن پرداخت و مقرر شد این فهرست با حضور نمایندگان بخش خصوصی مورد بازنگری قرار گیرد. این اقدام به دنبال چالشهای جدی است که فعالان معدنی با آن مواجهاند و میتواند به بهبود شرایط اقتصادی و افزایش رقابتپذیری در بازارهای بینالمللی منجر شود.
کیوان کاشفی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران و قائممقام دبیر شورای گفتوگو، در ابتدای این نشست به اهمیت تدوین استراتژیهای جدید در وزارت اقتصاد اشاره کرد. وی اظهار داشت که این راهبردها نه تنها امیدبخش هستند، بلکه میتوانند چالشهای محیط کسبوکار را نیز برطرف کنند. همچنین، کاشفی به اصلاح آییننامه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اشاره کرد و افزود که این اصلاحات در اتاق ایران انجام شده و به زودی در شورای گفتوگو بررسی خواهد شد. این اقدامات نشان از تعهد دولت به بهبود فضای اقتصادی و حمایت از بخش خصوصی دارد.
بازنگری در عوارض صادراتی مواد معدنی میتواند به عنوان یک محرک اقتصادی عمل کند و زمینهساز افزایش سرمایهگذاری در بخش معدن شود. با توجه به اهمیت این بخش در تأمین مواد اولیه صنایع مختلف و نقش آن در توسعه اقتصادی، این تصمیم میتواند به افزایش بهرهوری و کاهش هزینههای تولید منجر شود. همچنین، با توجه به روندهای جهانی و نیاز روزافزون به مواد معدنی، این اقدام میتواند جایگاه ایران را در بازارهای بینالمللی تقویت کند.
در نهایت، این بازنگریها و اصلاحات نشاندهنده رویکردی نوین در سیاستگذاری اقتصادی کشور است که بر اساس تحلیلهای دقیق و با در نظر گرفتن نیازهای بخش خصوصی انجام میشود. با اجرای موفقیتآمیز این برنامهها، میتوان انتظار داشت که صنعت معدن کشور به سوی توسعه پایدار حرکت کند و نقش مؤثرتری در اقتصاد ملی ایفا نماید.
