واردات گندم بهعنوان یک ضرورت موقت برای تأمین امنیت غذایی کشور مطرح شده است. با خرید ۷.۷۹ میلیون تن گندم از کشاورزان، نیاز سالانه به ۱۰ تا ۱۰.۵ میلیون تن برآورد میشود. واردات ۴.۵ میلیون تن ضروری است و شفافیت و همکاری دولت و بخش خصوصی برای مدیریت بهتر لازم است.
به نقل از خبرگزاری تجارت نیوز، در شرایط کنونی که امنیت غذایی کشور در اولویت قرار دارد، واردات گندم بهعنوان یک ضرورت موقت مطرح شده است. عطاالله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران، در گفتگویی اظهار داشت که تا پایان فصل خرید تضمینی جاری، حدود ۷ میلیون و ۷۹۰ هزار تن گندم از کشاورزان خریداری شده است. با این حال، همچنان بخشی از مطالبات کشاورزان بهدلیل مسائل بیمهای و تخصیصهای سازمان برنامه و بودجه بلاتکلیف باقی مانده است. این موضوع نشاندهنده اهمیت مدیریت دقیق و شفافیت در فرآیندهای مالی و اداری است.
نیاز سالانه کشور به گندم حدود ۱۰ تا ۱۰.۵ میلیون تن برآورد میشود. با در نظر گرفتن ضایعات و ریزشها که حدود ۲ میلیون تن تخمین زده میشود، واردات ۴.۵ میلیون تن گندم برای تأمین نان و خوراک ضروری به نظر میرسد. این امر نشاندهنده وابستگی نسبی کشور به واردات برای تأمین نیازهای اساسی غذایی است و تأکید میکند که برنامهریزی دقیق و استراتژیک در این زمینه ضروری است.
در این راستا، مصوبه اخیر هیئت وزیران مجوز واردات تا سقف ۵۰۰ هزار تن گندم دامی بهصورت بلغور را صادر کرده است تا بخش خصوصی بتواند از این مسیر نیاز خود را تأمین کند. هاشمی تأکید کرد که بخش خصوصی انگیزه کافی برای مشارکت در واردات دارد و نیازی نیست که دولت بهتنهایی این وظیفه را بر عهده گیرد. با این حال، شفافیت در ارائه آمار دقیق واردات از سوی دستگاههای متولی مانند شرکتهای مادر تخصصی، برای ایجاد اعتماد عمومی و اطلاعرسانی به تولیدکنندگان، امری ضروری است.
با توجه به این شرایط، پیشبینی میشود که در صورت عدم مدیریت صحیح و بهموقع واردات و توزیع گندم، ممکن است چالشهایی در زمینه تأمین امنیت غذایی کشور به وجود آید. بنابراین، همکاری مؤثر بین دولت و بخش خصوصی و همچنین شفافیت در فرآیندهای اجرایی، میتواند به بهبود وضعیت بازار و اطمینان از تأمین پایدار نیازهای اساسی کمک کند.
