رییس مرکز ملی تامین مالی وزارت اقتصاد اعلام کرد که امکان ورود سرمایهگذاری خارجی از طریق رمز ارز به ایران فراهم شده است. این اقدام میتواند به جذب سرمایهگذاری خارجی و بهبود زیرساختهای اقتصادی کمک کند، اما نیازمند هماهنگی با بانک مرکزی و تصویب آییننامههای لازم است.
به نقل از خبرگزاری ایران جیب، در تحولی نوین برای اقتصاد ایران، رییس مرکز ملی تامین مالی وزارت اقتصاد اعلام کرده است که امکان ورود سرمایهگذاریهای خارجی از طریق رمز ارز به کشور فراهم شده است. این اقدام میتواند به عنوان یک ابزار مالی جدید، راه را برای جذب سرمایهگذاریهای خارجی و اجرای پروژههای سرمایهگذاری مستقیم خارجی (FDI) هموار کند. طبق قوانین موجود، استفاده از رمز ارزها در تامین مالی تولید و زیرساختها به وضوح در بند ث ماده ۲۹ قانون ثبت سرمایه خارجی ذکر شده است. این اقدام نیازمند تصویب آییننامهای است که باید توسط شورای ملی تامین مالی تهیه و به تایید هیات وزیران برسد.
رییس مرکز ملی تامین مالی وزارت اقتصاد، مجید کریمیریزی، در گفتوگویی به چالشهای پیشروی این طرح اشاره کرد. وی تاکید کرد که وزارت اقتصاد گامهای اولیه را برای اجرای این طرح برداشته است، اما متوقف شدن کار به دلیل ملاحظات بانک مرکزی، نشاندهنده پیچیدگیهای قانونی و اجرایی در این مسیر است. بانک مرکزی، با صدور دستورالعملهایی برای کارگذاری رمز ارز، نهادها و ارکان خاصی را در نظر گرفته است که نیازمند هماهنگی و همکاری بیشتر با وزارت اقتصاد است.
این تحول در سیاستهای اقتصادی کشور، فرصتی را برای استفاده از ظرفیتهای نوین مالی فراهم میکند. با توجه به تجربههای مشابه در استفاده از شمش طلا، میتوان از این روش برای جذب سرمایهگذاریهای خارجی بهره برد. در صورت موفقیت این طرح، اقتصاد ایران میتواند شاهد افزایش سرمایهگذاریهای خارجی و بهبود زیرساختهای اقتصادی باشد. این امر نه تنها به توسعه اقتصادی کشور کمک میکند، بلکه میتواند به تقویت روابط اقتصادی بینالمللی ایران نیز منجر شود.
در نهایت، ورود سرمایهگذاریهای خارجی از طریق رمز ارز، نیازمند یک رویکرد جامع و هماهنگ بین نهادهای مختلف اقتصادی کشور است. با توجه به روندهای جهانی در پذیرش و استفاده از رمز ارزها، ایران میتواند با اتخاذ سیاستهای مناسب و اجرای دقیق قوانین، از این فرصت به نحو احسن بهرهبرداری کند. این اقدام میتواند به عنوان یکی از عوامل کلیدی در رشد و توسعه اقتصادی کشور در سالهای آتی محسوب شود.
