تحلیلگران معتقدند در صورت ثبات اقتصادی و کاهش تنشهای سیاسی، سرمایهها به بازار مسکن بازمیگردند و از افزایش قیمتها جلوگیری میشود. این امر به رونق تولید و اشتغالزایی کمک میکند و سیاستگذاران باید تدابیر مناسبی برای جذب سرمایهها اتخاذ کنند.
به نقل از خبرگزاری جهان صنعت نیوز، در چشماندازی که برای سال آینده ترسیم شده است، تحلیلگران حوزه مسکن بر این باورند که در صورت تداوم ثبات اقتصادی، بازار مسکن با افزایش قیمتها مواجه خواهد شد. این پیشبینیها بر اساس تحلیلهای اقتصادی و سیاسی صورت گرفته و نشان میدهد که اگر امنیت و ثبات در بازار حفظ شود، سرمایهگذاریها به سمت بازار مسکن بازخواهد گشت. حسن محتشم، عضو هیئتمدیره انجمن انبوهسازان استان تهران، اظهار داشت که در حال حاضر به دلیل نقدشوندگی بالای طلا، سکه و ارز، سرمایهها به این بازارها منتقل شدهاند و بورس نیز با وجود حمایتهای دولت، نتوانسته جذابیت لازم را برای سرمایهگذاران ایجاد کند.
محتشم تأکید کرد که کاهش تنشهای سیاسی و افت احتمال درگیری میتواند زمینهساز بازگشت سرمایهها به بازار مسکن شود. این بازار به دلیل اشتغالزایی و ارتباط گسترده با صنایع وابسته، از اهمیت ویژهای در اقتصاد کشور برخوردار است. با این حال، اگر سرمایهها به بازار مسکن بازنگردند، تولید در این بخش کاهش یافته و حتی ممکن است متوقف شود. در چنین شرایطی، تقاضای انباشتهشده بازار بدون پاسخ خواهد ماند و کمبود عرضه میتواند به افزایش قیمتها منجر شود.
در تحلیلهای آیندهنگر، کارشناسان بر این باورند که بازار مسکن به ناچار باید فاصله خود را با نرخ دلار کاهش دهد. در حال حاضر، رشد قابلتوجه دلار و طلا در مقایسه با بازار مسکن، فشار مضاعفی بر این بخش وارد کرده است. این فشار میتواند در صورت عدم بازگشت سرمایهها به بازار مسکن، به افزایش قیمتها دامن بزند. بنابراین، ثبات اقتصادی و کاهش تنشهای سیاسی به عنوان عوامل کلیدی در تعیین مسیر آینده بازار مسکن شناخته میشوند.
در نهایت، تحلیلگران تاکید دارند که سیاستگذاران باید با اتخاذ تدابیر مناسب، زمینه بازگشت سرمایهها به بازار مسکن را فراهم کنند. این امر نه تنها به تثبیت قیمتها کمک میکند، بلکه میتواند به رونق تولید و اشتغالزایی در این بخش نیز منجر شود. با توجه به اهمیت بازار مسکن در اقتصاد کشور، توجه به این بخش و برنامهریزی دقیق برای آن از اهمیت ویژهای برخوردار است.
