افزایش قیمتهای اخیر ایرانخودرو بدون رعایت مصوبات شورای رقابت باعث نگرانی مصرفکنندگان شده است. کمیسیون اصل نود مجلس در تلاش است تا با جلسات متعدد به این موضوع رسیدگی کند و راهحلی پایدار برای کنترل قیمتها و حفظ حقوق مصرفکنندگان ارائه دهد.
به نقل از خبرگزاری تجارت نیوز، در شرایطی که بازار خودروی ایران با نوسانات متعددی روبروست، افزایش قیمتهای اخیر ایرانخودرو بار دیگر توجهها را به خود جلب کرده است. علی کشوری، نایب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس، در گفتوگویی به موضوع افزایش قیمت خودروهای این شرکت در خردادماه اشاره کرد و تاکید نمود که این افزایشها باید بر مبنای اصولی مشخص و با رعایت مصوبات شورای رقابت انجام میشد. با این حال، به نظر میرسد که ایرانخودرو در این زمینه به تعهدات خود عمل نکرده و به جای کاهش قیمتها، بار دیگر به افزایش آنها پرداخته است.
کشوری در ادامه توضیح داد که شرایطی که برای خودروهای ثبتنامی تعیین شده بود، باید به عنوان مبنایی برای تعیین قیمتها مورد استفاده قرار میگرفت. اما متاسفانه، این مبنا رعایت نشده و ایرانخودرو به جای اصلاح قیمتها، مسیر دیگری را در پیش گرفته است. این موضوع باعث نگرانیهایی در میان مصرفکنندگان و ناظران بازار شده است، زیرا عدم شفافیت و عدم رعایت مصوبات میتواند به بیاعتمادی عمومی نسبت به صنعت خودروسازی منجر شود.
کمیسیون اصل نود مجلس در تلاش است تا با برگزاری جلسات متعدد، به این موضوع رسیدگی کند و اصلاحات لازم را اعمال نماید. هنوز جلسه نهایی برای تعیین تکلیف افزایش قیمتها برگزار نشده است، اما پیگیریهای مداوم نشاندهنده جدیت مجلس در این زمینه است. این وضعیت پیچیده نیازمند تحلیل دقیق و همفکری همهجانبه است تا راهحلی پایدار برای کنترل قیمتها و حفظ حقوق مصرفکنندگان ارائه شود.
در نهایت، انتظار میرود که با توجه به شرایط اقتصادی و نیاز به ثبات در بازار، ایرانخودرو و دیگر خودروسازان با رعایت قوانین و مصوبات، به سمت شفافیت و بهبود شرایط بازار حرکت کنند. این امر نه تنها به نفع مصرفکنندگان خواهد بود، بلکه به تقویت اعتماد عمومی و بهبود وضعیت اقتصادی کشور نیز کمک خواهد کرد.
