دستفروشی در ایران بهجای فرصت شغلی، معضل اجتماعی و اقتصادی تلقی میشود. افزایش آن ناشی از فقر و بیکاری است و نیازمند سیاستگذاریهای مؤثر برای ایجاد فرصتهای شغلی و کاهش نابرابریهاست. همکاری دولت و بخش خصوصی برای حل این چالش ضروری است.
به نقل از خبرگزاری تجارت نیوز، دستفروشی در کشور ما به جای آنکه به عنوان یک فرصت شغلی شناخته شود، به عنوان معضلی اجتماعی و اقتصادی مطرح است که از دیدگاه مسئولان نیازمند مقابله است. این رویکرد در حالی است که در بسیاری از کشورهای جهان، دستفروشی به عنوان بخشی از اقتصاد خیابانی شناخته شده و قوانین مشخصی برای آن تدوین شده است. با این حال، در کشور ما، هر گونه تلاش برای ساماندهی دستفروشان با مقاومت برخی مسئولان مواجه میشود که این شغل را غیرقانونی میدانند و معتقدند که نظم عمومی را به خطر میاندازد.
افزایش دستفروشی در سالهای اخیر به وضوح نشاندهنده نبردی خاموش با فقر و بیکاری است. این پدیده بیشتر از آنکه انتخابی باشد، اجباری است که از شکاف طبقاتی و نبود فرصتهای شغلی ناشی میشود. بیژن صمدی، جامعهشناس شهری و استاد دانشگاه، بر این باور است که عوامل اقتصادی نظیر افزایش تورم، رکود مزمن و تعطیلی واحدهای تولیدی، هزاران نفر را به این سمت سوق داده است. این وضعیت نه تنها بر معیشت افراد تأثیر میگذارد، بلکه به عنوان یک چالش اجتماعی و اقتصادی بزرگ مطرح است که نیازمند توجه جدی و سیاستگذاریهای مؤثر است.
در شرایط کنونی، دستفروشی به نمادی از نابرابریهای اقتصادی و اجتماعی تبدیل شده است. با توجه به روندهای اقتصادی موجود، پیشبینی میشود که در صورت عدم اتخاذ تدابیر مناسب، این پدیده همچنان به رشد خود ادامه دهد. برای مقابله با این چالش، نیاز به برنامهریزیهای جامع و سیاستگذاریهایی است که بتوانند ضمن حفظ نظم عمومی، فرصتهای شغلی جدیدی را ایجاد کنند و از شکاف طبقاتی بکاهند.
در نهایت، برای حل این معضل، نیاز به همکاری نزدیک بین نهادهای دولتی و بخش خصوصی است تا با ایجاد فرصتهای شغلی پایدار و حمایت از کسبوکارهای کوچک، بتوان به کاهش فقر و بیکاری کمک کرد. این امر نه تنها به بهبود شرایط اقتصادی کشور کمک میکند، بلکه به ارتقای کیفیت زندگی شهروندان نیز منجر خواهد شد.
