چالشهای نرخ انرژی در مسیر توسعه صنایع فلزی ایران

صنایع بزرگ ایران با چالش افزایش هزینههای تولید ناشی از فرمول فعلی نرخگذاری گاز مواجهاند که بر سودآوری و رقابتپذیری آنها تأثیر منفی دارد. اصلاح این فرمول برای بهبود شرایط تولید، افزایش رقابتپذیری و تثبیت مالی دولت ضروری است.
به نقل از خبرگزاری تحلیل بازار، صنایع بزرگ ایران، از جمله فولاد، آلومینیوم، پتروشیمی و معدنی، در مواجهه با افزایش هزینههای تولید، با چالشی اساسی روبرو هستند که ریشه آن در فرمول فعلی نرخگذاری گاز نهفته است. در ساختار اقتصادی کشور، گاز پس از نرخ ارز رسمی، به عنوان دومین متغیر کلیدی، نقشی تعیینکننده در سرنوشت این صنایع ایفا میکند. وابستگی این صنایع به گاز، چه به عنوان خوراک اصلی و چه به عنوان سوخت، آنها را در برابر نوسانات قیمتی و مشکلات تأمین، آسیبپذیر ساخته است. این وابستگی در پانزده سال گذشته، به عاملی تعیینکننده در سودآوری و بقای این شرکتها تبدیل شده است.
کارشناسان اقتصادی هشدار میدهند که ادامه استفاده از فرمول فعلی نرخگذاری گاز، نه تنها تهدیدی برای تولید محسوب میشود، بلکه میتواند پایههای مالی دولت را نیز به خطر بیندازد. این موضوع به ویژه زمانی اهمیت بیشتری مییابد که به تأثیرات گسترده آن بر زنجیره صنایع انرژیبر توجه کنیم. اصلاح این فرمول، به مطالبهای مشترک در میان فعالان این حوزه تبدیل شده است. در گذشته، بیتوجهی به هزینههای حمل و نقل گاز از مناطق جنوبی کشور به مرزهای صادراتی، باعث افزایش غیرمنطقی نرخ گاز خوراک و سوخت شده بود که نتیجه آن، کاهش رقابتپذیری این صنایع در بازارهای جهانی بوده است.
بررسیها نشان میدهد که عدم اصلاح این فرمول، میتواند به کاهش سرمایهگذاریهای جدید و کاهش رشد اقتصادی منجر شود. با توجه به نقش کلیدی گاز در توسعه صنعتی، اتخاذ رویکردی علمی و اقتصادی در تعیین نرخ آن، امری ضروری به نظر میرسد. پیشبینیها حاکی از آن است که با اصلاح فرمول نرخگذاری گاز، نه تنها میتوان به بهبود شرایط تولید و افزایش رقابتپذیری صنایع کمک کرد، بلکه میتوان به تثبیت وضعیت مالی دولت و افزایش درآمدهای ارزی نیز امیدوار بود.
در نهایت، برای دستیابی به توسعه پایدار و افزایش سهم ایران در بازارهای جهانی، لازم است که سیاستگذاران اقتصادی با نگاهی جامع و آیندهنگر، به اصلاح ساختارهای موجود بپردازند. این امر نه تنها به نفع صنایع بزرگ و کوچک خواهد بود، بلکه میتواند به بهبود شرایط اقتصادی کشور و افزایش رفاه عمومی نیز منجر شود.




