در نیمه نخست ۱۴۰۴، واردات کالاهای اساسی بهعنوان راهبردی برای تقویت ذخایر و مدیریت ریسکها افزایش یافت. این سیاست با هدف حفظ ثبات بازار و امنیت غذایی اتخاذ شده، اما نیازمند حمایت از تولید داخلی برای کاهش وابستگی به واردات است.
به نقل از خبرگزاری اقتصاد نیوز، در نیمه نخست سال ۱۴۰۴، کالاهای اساسی نقش محوری در واردات کشور ایفا کردند و از نظر تعداد اقلام، بیشترین سهم را در میان ده قلم نخست وارداتی به خود اختصاص دادند. این تمرکز بر واردات کالاهای حیاتی، رویکردی استراتژیک از سوی دولت به منظور تقویت ذخایر راهبردی و پیشگیری از اختلال در زنجیره تأمین محسوب میشود. چنین سیاستی همچنین به عنوان پاسخی به نوسانات بازار جهانی و داخلی و مدیریت ریسکهای مرتبط با آن ارزیابی میشود.
در شرایطی که اقتصاد ایران با چالشهای متعددی از جمله نوسانات ارزی، فشارهای تورمی و تهدیدات خارجی مواجه است، اتخاذ سیاست واردات هدفمند کالاهای اساسی میتواند به عنوان راهکاری موثر برای حفظ ثبات بازار و تأمین امنیت غذایی عمل کند. این سیاست، با کاهش نگرانیهای عمومی درباره کمبود یا افزایش قیمت کالاهای ضروری، میتواند به تقویت اعتماد عمومی نسبت به توانایی دولت در مدیریت بحرانهای اقتصادی کمک کند.
با این حال، استمرار این روند وارداتی بدون توجه به حمایت از تولید داخلی، ممکن است در بلندمدت به افزایش وابستگی به واردات و تضعیف ظرفیتهای تولید ملی منجر شود. بنابراین، همزمان با تقویت واردات، تدوین سیاستهایی برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی و توسعه زیرساختهای تولیدی ضروری به نظر میرسد. این امر میتواند به کاهش وابستگی به واردات و تقویت اقتصاد ملی در بلندمدت بینجامد.
در نهایت، موفقیت سیاستهای وارداتی در گرو ایجاد توازن میان واردات و تولید داخلی است. با توجه به تقسیم متوازن جایگاه ده کشور اول صادرکننده کالا به ایران میان کشورهای اروپایی و آسیایی، میتوان انتظار داشت که با مدیریت هوشمندانه، این سیاستها به ایجاد ثبات اقتصادی و کاهش ریسکهای مرتبط با نوسانات بازار جهانی کمک کنند. در نتیجه، تقویت ظرفیتهای تولید داخلی، همراه با مدیریت واردات، میتواند به بهبود وضعیت اقتصادی کشور در آینده منجر شود.
